– السعيد قدري: في الوقت الذي ما تزال فيه أصابع الاتهام توجه بقوة من لدن عدد من المواطنين بمدينة طنجة نحو الوكالة الحضرية حول مسؤوليتها إلى جانب منتخبي المدينة في التشوه العمراني والاختلالات العمرانية التي ما تزال تشهدها المدينة منذ سنوات ، ناهيك عن المشاكل الكثيرة التي يواجهها طالبي التراخيص ممن يلجون مكاتب الوكالة،احتفظت الأخيرة وللمرة الثانية على شهادة مطابقة للجودة "9001 ISO" صيغة 2008. وتعتبر شهادة مطابقة الجودة إيزو احد المواصفات التي يمكن اتباعها و الوفاء بمتطلباتها لإنشاء نظام إداري ذو جودة عالية يساهم في الرقي بالعمل في الشركة أو المنظمة، حيث توفر مواصفة الايزو 9001 العديد من التوجيهات و النصائح المختلفة و التي لابد من إتباعها للوفاء بمتطلبات المواصفة و الوصول إلى نظام إدارة جودة فعال. والإعلان عن تتويج الوكالة الحضرية بمدينة البوغاز جاء خلال انعقاد اجتماع مجلسها الإداري الخامس عشر امش الاثنين بمقر ولاية طنجة وتم من خلاله استعراض أهم المنجزات خلال سنة 2014 إلى جانب برنامج عمل المؤسسة لسنة 2015. الاجتماع الذي ترأسه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر إلى جانب والي طنجة محمد اليعقوبي وأعضاء المجلس الإداري، كان مناسبة تم من خلاله مناقشة العديد من النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع وتهم التقرير الأدبي والمالي إلى جانب المصادقة على برنامج التوقع لسنة 2015 وكذا مشروع ميزانية الوكالة برسم السنة الحالية . وخلال هذا الجمع العام عرضت إدارة الوكالة عدد من التوصيات والتي تمت الموافقة عليها مبدئيا منها توصية تتعلق برفع قيمة الثمن المؤدى للحصول على بطاقة المعلومات من 200 درهم إلى 300درهم وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من منتخبي المدينة ، كما تمت الموافقة على توصية تتعلق ببناء مقر جديد للوكالة الحضرية مع الاحتفاظ ببند يتعلق بتمويل المشروع عبر اقتراض بنكي. وبخصوص التوصية الثالثة والأخيرة وتهم تمكين الوكالة من انجاز مشاريع التعمير العملياتي فقد لقيت رفض وزير السكنى والتعمير العنصر وطالب بتدارسها في الدورات المقبلة. وفي سياق ما تشهده مدينة طنجة من ضغط عمراني كبير القي بظلاله على نمو مشاكل عديدة في هذا المجال، أكد الوزير في تصريح لصحيفة"طنجة24" الإلكترونية، أن مثل هذه الجلسات يتم من خلالها الوقوف على ملاحظات المجلس الإداري حول جانب التعمير وهو الأمر المساعد للوزارة-يضيف- على إدخال إصلاحات ضرورية وتتعلق بتبسيط المساطر والجيل الجديد في وثائق التعمير وإدخال بعض التعديلات التي يجب أن تكون ملائمة لما تعرفه هذه المناطق من مشاريع اقتصادية مهمة . تبقى الإشارة إلى أن لجنة الاستثناءات والتي طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحلها وتقليص مهامها منذ سنة عقدت أربع اجتماعات خلال السنة المنصرمة وتمكنت من البث في حوالي 15 ملف حصلت67 في المائة منها على الموافقة. كما أن الوكالة الحضرية وتفعيلا لمخططها السنوي عملت على تتبع أزيد من 21 وثيقة تعميرية مصادق عليها إلى جانب تتبع وتحيين نحو32 وثيقة أخرى من بينها 10 وثائق في طور المصادقة ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى نحو53 وثيقة.
