- متابعة: سارعت المديرية العامة للامن الوطني، إلى نفي أخبار تحدثت عن منع المواطنين من ولوج بعض الفضاءات العمومية، وذلك بعد أيام من توجيه المصالح الأمنية في طنجة، لتنبيه إلى مسؤولي ملاهي ليلية، على خلفية مخالفتهم لمقتضيات قانونية، تهم أوقات الإفتتاح والإغلاق. وكان مسؤولو ثلاث ملاهي ليلية في طنجة، قد تلقوا إنذارات من طرف السلطات الأمنية بمدينة طنجة، بعد توصلها بتقارير تفيد تجاوز المحلات التي يسيرونها لأوقات العمل المحددة قانونا، والتي يجب ألا تتجاوز الساعة الرابعة من صبيحة كل يوم. الواقعة المذكورة، ومثيلات لها في مدن مغربية أخرى، التقطتها منابر إعلامية، على أن الأمر يتعلق بمذكرة تمنع فئات من المواطنين من ولوج عدد من هذه الفضاءات العمومية، مما من شانه ان ينعكس سلبا على قطاع السياحة، بحسب تقراير أعدتها هذه المنابر تضمنت تصريحات لبعض مهنيي السياحة يزعمون فيها أنهم تأثروا بهذه المذكرة. المديرية العامة للأمن الوطني، وبعد تداول هذه المنابر الإعلامية، لتفاصيل مذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج بعض المحلات العمومية، نفت بشكل قاطع هذا المعطى، مؤكدة من خلال بلاغ رسمي لها أن "التوجيهات التي أعطيت للمصالح اللاممركزة للأمن الوطني تقضي بالتطبيق الصريح والسليم للتشريع المغربي المنظم لعمل هذه المحلات العمومية خاصة ما يتعلق منها باحترام مواعيد الافتتاح والإغلاق". وحسب المديرية، فإن هذا الإجراء يأتي " تطبيقا للقانون الجاري به العمل واحتراما كذلك للحق في السكينة المكفول للسكان المجاورين لهذه المحلات العمومية". وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها حريصة على تطبيق القانون الذي وضع أساسا لتنظيم وتقنين عمل هذه المحلات التجارية، نافية بذلك المسوغات والتبريرات التي حاول البعض الترويج لها، والتي تزعم أن تقنين مواعيد الافتتاح والإغلاق سيضر بالأنشطة السياحية ببعض المدن المغربية.