– متابعة: أوقفت مصالح القضائية الولائية بطنجة، أمس الثلاثاء، مدير إحدى المصحات الخاصة في المدينة، على خلفية تورطه في عملية ولادة قيصرية لفتاة قاصر أدت إلى وفاتها، بحسب معطيات توصلت بها صحيفة طنجة 24 الإلكترونية لدى مصادر خاصة. وجاء توقيف المعني بالأمر، المسمى "ش.بنكيران"، استنادا إلى صك الاتهام الموجه إليه من طرف النيابة العامة، بعد أثبتت مصالح الطب الشرعي، مسؤوليته في القيام بعملية التوليد لفتاة قاصر قبل نحو سنة، تسببت في وفاتها متأثرة بنزيف حاد. وكان المتهم، يتابع في حالة سراح مؤقت منذ 13 مارس 2014، مقابل كفالة مالية كبيرة، بعد أن قضى مدة قصيرة في السجن، على خلفية هذه القضية، التي تعود أطوارها إلى ما ما قبل أزيد من عام، عندما أجرى الظنين عملية للفتاة الضحية قاصر تنحدر من مدينة تطوان. وتفيد إحصائيات غير رسمية، أن عدد عمليات الإجهاض السري، بمختلف مناطق المغرب، يتراوح ما بين 600 و 800 حالة يتم تسجيلها بشكل يومي، وفق ما أفادت به في وقت سابق إحدى الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الإجهاض السري. ويدعو نشطاء جمعويون، إلى تقنين الإجهاض درءا لنزيف الوفيات الناجمة عن إتيانه سرا، نتيجة الظروف التي تتم فيها هذه العمليات بمعزل عن الرعاية والعناية الطبية الواجبة للنساء محل هذه العمليات. وفي مارس الماضي، أعطى الملك محمد السادس، توجيهاته السامية إلى كل من من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالإنكباب على تدارس قضية "الإجهاض السري"، التي صارت قضية طبية بامتياز. وكانت ظاهرة الإجهاض بالمغرب استثارت صحفا أجنبية على رأسها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أوردت أسابيع قليلة بعد تنصيب حكومة عبد الإله ابن كيران، تأكيدا من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يريد إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب وزنا المحارم. وكان الجدل حول الإجهاض طفا من جديد عقب تنظيم كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، يوما دراسيا حول "مستجدات الصحة الجنسية والإنجابية بالمغرب".
