لم يتوقف توجيه أصابع المسؤولية في وقوع جريمة "حومة الحداد" بمدينة طنجة، مساء يوم الاثنين الماضي، إلى المصالح الأمنية، فقط، وإنما وجدت الجماعة الحضرية، هي الأخرى نفسها وسط عاصفة من الانتقادات، بحكم وصايتها على قطاع الإنارة العمومية، الذي ساهم تعطله بحي "السلام" في توفير ظروف مناسبة لمنفذي الجريمة البشعة، التي أزهقت روح تاجر المجوهرات، المرحوم سعيد الغري. وفي الوقت الذي بدا فيه الكثير من المعلقين متفقين على وجود قصور في دور الأجهزة الأمنية في محاربة الجريمة، فإن شرارة الانتقادات، امتدت أيضا إلى مسؤولي المجلس البلدي، بالنظر إلى قصورهم في معالجة أعطاب الإنارة العموميةّ، التي تعاني منها مختلف أحياء طنجة، مما يوفر بيئة مناسبة لنشاط المجرمين وقطاع الطرق. ويرى المنتقدون للجماعة الحضرية، أن لموقفهم ما يبرره، بحكم أن الحي الذي عاش فصول هذه الجريمة الدموية، كان لحظة وقوع الحادث، غارقا في ظلمة حالكة، بعد تعطل خدمة الإنارة العمومية، منذ أيام دون أي تدخل من طرف المصالح الجماعية لإصلاح الوضع، وهي الظرفية التي استغلها الجناة الثلاثة لتنفيذ جريمتهم النكراء. وفي هذا السياق، دبج الناشط "هشام بن سالك"، منشورا على صفحته الشخصية، اعتبر من خلاله أن مسؤولية الظلام الدامس الذي تغرق فيه الكثير من أحياء المدينة، يتحملها العمدة محمد البشير العبدلاوي، مشيرا إلى أن سكان الحي الذي يقطنه، سبق لهم توقيع عريضة موجهة لرئيس المقاطعة الجديد، التي يتبع لها محل سكناه، بهدف إصلاح أعطاب الإنارة العمومية، الذي يخيم عليه منذ مدة طويلة دون أي جدوى. وبدوره، اعتبر الناشط "عدنان معز"، أن مدينة طنجة "تحاكم اليوم كل السلطات المقصرة في أداء دورها"، متسائلا عن المسؤول عن انعدام الإضاءة العمومية على مستوى الأحياء الداخلية للمدينة ؟بينما نجد أعمدة الإنارة بالمئات في أحياء الأغنياء بطنجة. ووعد عمدة مدينة طنجة، البشير العبدلاوي، خلال الجلسة الأولى لدورة المجلس الجماعي الجارية، بحل قريب ينهي مشاكل الإنارة العمومية في جميع أحياء المدينة، بالرغم من انسحاب الشركة المكلفة بتدبير المرفق من مهامها. وظل سكان مدينة طنجة، على مدى سنوات طويلة، يصرون على ارتباط مختلف الظواهر الأمنية والاجتماعية السلبية، بالإضافة إلى غياب الدور الكافي للأجهزة الأمنية، بتوقف شبكة الإنارة العمومية، عن إمداد العديد المناطق بخدماتها.
