ثمن مقاولون من مغاربة العالم، مساء أمس الخميس بمدينة طنجة، الاهتمام المتزايد للمؤسسات المالية بالمملكة لدعم استثماراتهم ومواكبة تطلعاتهم الاقتصادية. وأكد افراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين شاركوا في ندوة نظمتها مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية في اطار الدورة الثانية للندوات الجهوية للاستثمار تحت شعار "مواكبة فعالة من اجل انشاء وتطوير مشاريعكم"، ان هذا الاهتمام، الذي يلامس الجوانب القانونية والتشريعية والتمويلية والاجرائية، يحفز مغاربة العالم على الاستثمار بالمملكة أكثر ونقل خبراتهم وتجاربهم في عالم الاعمال، خاصة في القطاعات الرائدة، من قبيل الاقتصاد الاخضر والصناعات الميكانيكية والخدماتية. واعتبروا أن التحولات التي يعرفها المغرب على مختلف الاصعدة التنموية والبنيوية والتحفيزات الضريبية ودعم التصدير وإرساء نظم اقتصادية واعدة تعد أيضا حوافز مهمة لمغاربة العالم للاستثمار، مضيفين أن مواكبة المؤسسات المالية للمساعدة في تحقيق المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين بالخارج في كل مراحل تطور المقاولة سيضاعف لا محالة من اهتمامهم ويعزز موقعهم كفاعلين رئيسيين في تنمية الاستثمارات. ورأوا أن الصيغ التمويلية الموجهة لمغاربة العالم، التي تقترحها البنوك المغربية بشكل عام والبنك المغربي للتجارة الخارجية بشكل خاص بدعم من صندوق الضمان المركزي جعلت من المغرب وجهة اقتصادية مهمة للمعنيين تشق طريقها بثبات كموقع استثماري يعد بإنجازات ونتائج مهمة في الأفق المنظور. وأولت المداخلات المؤطرة من طرف أطر بنكية ومسؤولي المؤسسات المالية والغرف المهنية والجمعيات المهنية خلال الندوة اهتماما خاصا للإمكانات التي تتيحها الدولة المغربية بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والماليين لمنح القروض التضامنية ولدعم الكفاءات وتكوين وتأهيل الموارد البشرية الضرورية، بما يلائم حاجيات سوق العمل ولبلورة المشاريع الاستثمارية، وكذا توفير الدراسات القطاعية والتحليلية والمعطيات لتقريب مناخ الاعمال من مغاربة العالم المعنيين بالاستثمار وضمان نجاح الاستثمارات وانشاء المقاولات. وفي تصريح له على هامش هذه الندوة الاقتصادية، أكد المدير الجهوي لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية محمد بنشعيب أن مقاولي مغاربة العالم لديهم كل فرص النجاح لكسب رهان الاستثمار بالمغرب، ودعم جسر الروابط الاقتصادية بين بلد الاقامة ووطنهم الأصلي. وقال بنشعيب، إن حاملي المشاريع الاستثمارية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ورجال الأعمال الأجانب بإمكانهم تحقيق النجاح وكسب رهان الاستثمار بالمغرب، وذلك بفضل الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة والدينامية السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب باضطراد خلال الخمسة عشر سنة الاخيرة، فضلا عن وجود نظام مالي قوي ومناسب. وأبرز في هذا السياق مؤهلات الاستثمار المتكاملة التي تزخر بها جهة طنجةتطوانالحسيمة، ولا سيما منطقة طنجة والظروف التنموية والبنيوية التي توفر للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن هذه المنطقة تعد بوابة مهمة نحو القارتين الأفريقية والأوروبية، والتي عرفت في السنوات الأخيرة انجاز مشاريع اقتصادية كبرى، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط، ومصنع رونو نيسان والمناطق الصناعية الكبرى، داعيا المستثمرين من افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الى الاستفادة من الامتيازات الاقتصادية التي يقدمها المغرب على مستوى المنطقة والاستفادة من الأشكال الجديدة من آليات الاستثمار والدعم التي توضع تحت تصرفهم. هذا وشكلت الندوة، فرصة لخبراء يمثلون مختلف مؤسسات الضمان والتمويل والمواكبة لعرض واقع التطور والتنمية الذي تعرفه جهة طنجةتطوانالحسيمة على مستوى البنيات التحتية الخدماتية والصناعية واللوجستيكية ووسائل التواصل والاتصال ،مبرزين الامكانات التي تتيحها المؤسسات البنكية بشكل عام ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية والخدمات المالية المصاحبة لتنزيل مشاريعهم سواء على المستوى الوطني او الدولي عبر الاستغلال الامثل للشبكة البنكية الواسعة التي تغطي مختلف ربوع المغرب وكذا عدد من دول العالم.
