لم تكن حالة "حفيظ موحى"، الذي سلطت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، الضوء على وضعيته كأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال تغطيتها للانتخابات التشريعية يوم الجمعة الماضي، إلا واحدة من مئات الحالات التي وجد أصحابها صعوبة كبيرة في ولوج مكاتب التصويت، بسبب افتقاد نسبة كبيرة من هذه المكاتب لولوجيات خاصة بهذه الفئة الاجتماعية. صعوبة ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مكاتب التصويت على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة، تجد تبريرها في المعطيات التي أوردها تقرير أنجزه "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، حول "ولوجية مكاتب التصويت خلال انتخابات سابع أكتوبر"، حيث كشف أن نسبة ضئيلة جدا من مكاتب التصويت فقط، توفر سهولة الولوج لهذه الفئة من المجتمع. واظهر التقرير الذي تم تقديمه في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، أن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة كانت من أقل الجهات التي تتوفر على مراكز اقتراع ولوجية بنسبة 15 في المائة فقط من مجموع مراكز الاقتراع. أما المكاتب التي أتاحت سهولة التحرك بالنسبة لهذه الفئة على المستوى الجهوي، حسب نفس المصدر، فلم تتجاوز نسبتها 40 في المائة. وبخصوص الإرشادات، بين التقرير عدم توفر أي مركز اقتراع على مستوى التراب الوطني على إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، بينما بلغت نسبة توفر هذه الإرشادات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية 5 في المائة من مجموع مراكز الاقتراع. واعتبر تقرير "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" أن هذه المعطيات "تحد من مشاركة هذه الفئة في العملية السياسية واختيار ممثليها الديمقراطيين بالبرلمان". وهذا ما يؤكده "حفيظ" في حديثه للجريدة التي أعدت تقرير مصور وآخر مرقون حول وضعيته، أن الكثير ممن يشاركونه حالته، فضلوا عدم التوجه إلى مكاتب التصويت، بسبب الصعوبات والظروف التمييزية التي يواجهونها. ورغم جميع هذه التجديات، يؤكد "حفيظ"، في حديثه ، أن إعاقته عن الحركة لم تمنعه من التوجه إلى مكتب التصويت بحي "الخربة" في مدينة طنجة، حيث اعتاد في كل مناسبة انتخابية، أن يدلي بواجبه الوطني وحقه الدستوري، بالرغم من تحدي الولوجيات الذي يواجهه في كل مرة.