تفتتح يوم غد الجمعة، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية العاشرة، برهان أساسي يتمثل في استكمال الورش التشريعي المؤسساتي، وفي ظل توقعات بدخول برلماني ساخن استنادا إلى نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر التي أفرزت كتلتين قويتين في صفي الأغلبية والمعارضة. وبرأي المراقبين، فإن الأجندة التشريعية لهذه الولاية التي تنعقد على غرار سالفتها في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ستتصدرها قوانين مؤسسة ومهيكلة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منصوص عليها في دستور 2011 ، والتي لم تفلح الحكومة السابقة لأسباب عديدة ومتداخلة في إخراجها إلى حيز الوجود رغم أن الفصل 86 من الدستور حدد نهاية ولايتها كآخر أجل لعرضها على البرلمان. ويأتي في طليعة هذه النصوص التشريعية ، التي كانت الحكومة السابقة قد أدرجتها ضمن مخططها التشريعي ، مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك بالقصر الملكي بطنجة يوم 26 شتنبر 2016 ، والتي تهم "تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية" و"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" و"تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب". وإلى جانب مشاريع القوانين السالفة الذكر ، ظلت نصوص تنظيمية تتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة أولى ) والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام دورة أبريل 2016 . وعلى الرغم من أن الولاية التشريعية السابقة لم تكلل بالمصادقة على كافة النصوص التنظيمية التأسيسية بموجب الدستور بالنظر لكثافة الأجندة التشريعية وضيق الحيز الزمني المتاح وكذا السجال السياسي القوي الذي واكب مناقشة العديد من مشاريع القوانين التنظيمية وأخر المصادقة على العديد من النصوص الى الرمق الأخير ، فإنها عرفت نشاطا تشريعيا مكثفا غير مسبوق في تاريخ الممارسة التشريعية، حيث بلغ عدد الجلسات التشريعية 175 جلسة، توزعت بين 12 دورة عادية، ودورتين استثنائيتين، استطاعت الحكومة خلالها إحالة جل مشاريع القوانين التي سطرها المخطط التشريعي. وقد أحالت الحكومة ما مجموعه 389 مشروع قانون على مجلسي البرلمان، تمت المصادقة منها على 359 مشروع قانون، أي بما نسبته 92,28 بالمائة إلى غاية اختتام الدورة الأخيرة من السنة التشريعية في الولاية التاسعة. ويمثل الإنتاج التشريعي في هذه الولاية نسبة 25,23 بالمائة من مجموع القوانين المصادق عليها بمبادرة حكومية منذ أول برلمان مغربي إلى اليوم، محتلا بذلك المرتبة الأولى من بين كامل الولايات التشريعية الأخرى. وفي هذا الاطار صادق البرلمان بمجلسيه على ما مجموعه 22 قانونا تنظيميا بمبادرة حكومية، منها 14 قانونا تنظيميا مؤسسا، أي بنسبة إنجاز بلغت 70 بالمائة من مجموع القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستوري المغربي، وبحصة تناهز 36 بالمائة من مجموع الانتاج الكلي للقوانين التنظيمية للمملكة منذ 1963. وهمت القوانين التنظيمية المؤسسة التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية كلا من المحكمة الدستورية ، ومجلس الوصاية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، وقانون المالية، والتعيين بالمناصب العليا وممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، والجهات والعمالات والاقاليم والجماعات، وطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق في حين شمل التغيير والتتميم كلا من القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومجلسي البرلمان، والأحزاب السياسية. كما هم المجهود التشريعي جملة من القضايا ، منها تعديل أحكام مجموعة القانون الجنائي وإصلاح أنظمة التقاعد، وتنظيم مجموعة من المهن، وسن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وإخراج قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وغيرها من القوانين الأخرى. ومن جهة أخرى، سجلت الولاية التشريعية السابقة المصادقة بصفة نهائية على قانوني إطارين يعد أولهما بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، فيما هم الثاني حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. كما تميزت بوضع الإطار التشريعي لمؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور الجديد، حيث أحالت الحكومة على البرلمان 7 مشاريع قوانين تتعلق بهذه المؤسسات تمت المصادقة على خمسة منها بصفة نهائية قبل اختتام دورة أبريل 2016 ، وتتعلق بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبخصوص الرهانات المطروحة على هذه التجربة البرلمانية الجديدة ، قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، إنها تتمثل بالأساس في استكمال المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المنصوص عليها في الدستور والتركيز على التشريع الاجتماعي الذي يهم مجالات وطيدة الصلة بالمعيش اليومي للموطنين وبانتظاراتهم. وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، على ضرورة الاهتمام بمسألة التعليم وتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015-2030)، وكذا تقديم تشريعات في مجالات الصحة والتشغيل والسكن. وسجل الأستاذ الجامعي أن نتائج انتخابات سابع أكتوبر أفرزت أغلبية ومعارضة قويتين "مما يجعلنا أمام تقاطب حاد داخل قبة البرلمان، بين طرف سيدافع بشراسة عن توجهاته ومشروعه ، وآخر سينبري بلا شك لممارسة دوره في المعارضة بجرأة أكبر"، غير أنه حذر من تبعات الخطاب السياسي المحتقن والتجاذبات التي قد "تلتهم الكثير من الزمن التشريعي". وسجل في هذا السياق، أن الثقافة السياسية لدى الفاعلين الحزبيين "لم تعرف تطورا ، وبالتالي هناك خشية من أن يتنقل خطاب الحملة الانتخابية الى المؤسسة التشريعية ويستعر الصراع السياسي على حساب الزمن التشريعي وجودة النصوص". من جهته، يرى الاستاذ الجامعي ادريس لكريني أن الوثيقة الدستورية منحت صلاحيات وازنة للمؤسسة البرلمانية على المستوى التشريعي والرقابي وكذا على صعيد الدبلوماسية البرلمانية مسجلا "هيمنة المبادرات التشريعية للحكومة وضعف أداء المعارضة التي لم تستطع تفعيل دورها طبقا للمقتضيات الدستورية وإعمال آليات الرقابة". واعتبر لكريني في تصريح مماثل أن استكمال الجانب المؤسساتي رهان أساسي يطرح نفسه بقوة على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية، مبرزا أن الكثير من القوانين التنظيمية مازالت في حاجة إلى الأجرأة وخاصة تلك المرتبطة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. كما سيتعين على البرلمان، يؤكد الاستاذ الجامعي ، استحضار الإشكالات الكبرى ذات البعد الاجتماعي ولاسيما قضايا التعليم والصحة والتشغيل وتطوير الاقتصاد الوطني والبحث عن سبل لتأهيله الى جانب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية "على اعتبار أن الكثير من الرهانات يمكن ربحها عبر سياسة خارجية منفتحة تساعد على جلب الاستثمارت والتسويق الترابي وتنويع الشركاء". ويكتسي تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أيضا ،حسب الاستاذ لكريني، أهمية كبرى لاسيما في ما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة "التي تقتضي تجنيد كل المؤسسات الى جانب المبادرات الملكية في هذا الشأن". وخلص الاستاذ الجامعي الى أن ربح هذه الرهانات مشروط ببلورة تحالفات على قدر كبير من التناغم والانسجام "بما يوفر معارضة قادرة على مواكبة عمل الحكومة والمساهمة من موقعها في دعم مسار الاصلاح ، ويفرز أغلبية حكومية تتجاوز الإشكالات المرتبطة بمحاذير تفكك التحالف، وبما يضمن المسؤولية التضامنية لمكوناتها".
