بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات التي نظمها طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على خلفية نقاط "كارثية" في امتحانات الدورة العادية، أعلنت إدارة الكلية عن تأجيل امتحانات الدورة الاستدراكية، إلى وقت لاحق. وكان طلبة كلية الاقتصاد والتسيير، قد قرروا مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية، التي انطلقت يوم أمس الجمعة، في الوقت الذي استعانت فيه إدارة الكلية بالقوة العمومية لتأمين دخول مجموعة من الطلبة الراغبين في اجتياز الامتحانات. وذكر مجموعة من الطلاب تحدثت إليهم جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن احتجاجهم ضد إدارة الكلية، فرضته النقاط "الكارثية" التي تفاجأوا بحصولهم عليها خلال الامتحانات التي جرت في شهر يونيو الماضي. وقال أحد الطلبة، إن النقاط التي تحصل عليها مئات من الطلبة لا تتجاوز 3 و 4 من 20، معتبرا أن الأمر يعكس حالة من الاختلالات التي تعيشها الكلية، في الوقت الذي ترفض إدارة هذه الأخيرة إبداء أي تجاوب بشأنها. وأضاف المتحدث، أن ممثلين عن الطلبة بمسلك الإجازة الأساسية في الاقتصاد والتدبير، سبق أن اجتمعوا مع إدارة الكلية وتقدموا بورقة تتضمن جملة من المطالب التي أكدوا إنها مطالب عاجلة ومشروعة من جانبه، أكد الأستاذ عبد الرحمن الصديقي، نائب عميد كلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية، أن "الإدارة استجابت إلى مطالب الطلبة المتعلقة بآجال أسبوع بين الإعلان عن النتائج والدورة الاستدراكية وكذا تمكين الطلبة من مراجعة أوراقهم ". وأضاف المسؤول الجامعي في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الطلبة الذين يتزعمون المقاطعة تعطلوا عن الحضور. متهما إياهم باغلاق كل مداخل المؤسسة بسلاسل وإقفال، حيث قامت الإدارة بتسجيل شكاية في أمر عرقلة سير مؤسسة عمومية عن طريق استعمال القوة. وكان طلبة الكلية، قد أصدروا بيانا عبر موقع الفيسبوك، قالوا فيه إن الكلية "تعاني من جميع أنواع الفساد والرشوة، ناهيك عن الساعات الإضافية ذات الأثمنة الخيالية، مع إجبار الطلبة على شراء الكتب الغالية الثمن". وحسب البيان، فقد "جاءت هذه الدورة من الامتحانات لتشهد الكلية مجزرة أخرى؛ بحيث إن النتائج كانت كارثية، والمصيبة أن أغلبية المواد سُجِّلنا فيها غائبين رغم أننا حضرنا واجتزنا الامتحانات".
