رغم ما يشاع عن علاقته القوية بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أبدا محمد أمحجور موقفا رافضا لسماعي تبوء رئيس الحكومة السابق، لولاية ثالثة على رأس الحزب. معتبرا أن هذا التمديد لا يخرج عن "منطق تعديل الدساتير في دول الخراب والظلم فيما عرف بالجمهوريات الملكية". وشن أمحجور الذي يشغل منصب نائب عمدة مدينة طنجة، على متن تدوينة مطولة بصفحته على "فيسبوك"، انتقادا لاذعا للتعديل الذي طال مضمون المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، والتي تمنح إمكانية تمديد ولاية كل من الأمين العام للحزب ورئيس المجلس الوطني لمرة ثالثة. ووصف القيادي في حزب العدالة والتنمية، من خلال منشوره الفيسبوكي، تحديد عدد الولايات ونقل عددها من اثنان إلى ثلاثة، ب "المنطق الفاسد"، منتقدا اعتبار الإشكالات التي يعيشها الحزب منذ "إعفاء الزعيم" (..) كل هذا لا دواء ولا حل له إلا عبد الإله بنكيران. وتساءل في هذا الإطار " ماذا لو استمر الوضع في البلد كما هو اليوم أو ازداد سوءا إلى حدود 2021، واستمرت نفس الإشكالات والتهديدات ولم يكن لنا من دواء ولا حل كما اليوم إلا عبد الإله بنكيران هل سنعدل نظامنا مرة أخرى لنحدد عدد الولايات في أربعة ثم بعد ذلك في خمسة ". واعتبر صاحب التدوينة أن "التعديل كما تم هو يعكس الحرج المستشعر من الجميع بتعديل النظام الأساسي بنفس منطق تعديل الدساتير في دول الخراب والظلم فيما عرف بالجمهوريات الملكية، فكان الدواء من خجل هذه "السبة" هو الاستمرار في منطق التحديد مع إضافة ولاية واحدة اليوم.". وتابع " هذا تعديل يتطابق تماما مع ما جرى به العمل في تجارب سيئة الذكر. إن انسجام منطق التعديل وعدم تهافته كان يقتضي رفع مبدأ تحديد الولايات وفتح المجال لولايات غير محدودة." ويعتبر النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، محمد أمحجور، أحد من يعرفون ب"صقور" حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى علاقته القوية بالأمين العام عبد الإله بنكيران، حيث تتداول العديد من الأوساط أن الأخير هو من كان وراء تنصيب أمحجور في منصبه البارز بمكتب جماعة طنجة، عقب انتخابات مجالس الجماعات والجهات في شتنبر من العام 2015.
