أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن المغرب سيعتمد نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة وذلك اعتبارا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد. وأوضح بوليف في تصريح للصحافة يومه الخميس، قبيل انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن أسعار المواد البترولية في المغرب "ستخضع لتقلبات الأسعار العالمية، لكن بشكل محدود"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والاجراءات الضرورية المصاحبة. وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية "سيظل مع ذلك ثابتا في ميزانية الدولة بنسبة معينة" في الوقت الذي ستخضع فيه الأسعار للسوق العالمي الحر. ومن جانبه قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن تطبيق نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة يشكل جزءا من عملية الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة.. وأوضح الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن القرار المحدث لهذا النظام والذي اتخذه رئيس الحكومة في 19 غشت المنصرم وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من نفس الشهر، يحدد بدقة أنه "سيتم تقويم الأسعار كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2,5 في المئة صعودا أو هبوطا كما أبرز من جهة ثانية أن الحكومة عبأت عمليا 40 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن دعم سنة 2013 سيتمثل، وفق هذا النظام، في 2,6 درهم للتر بالنسبة للكازوال، و0,8 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة للفيول (رقم 2) . وفور الشروع في تطبيق المرسوم بداية من شهر 16 شتنبر، فأن أسعار البنزين ستظل متربطة بتقلبات السوق حيث أن الارتفاع في السوق الدولية، سيوازيه ارتفاع مباشر في أسعار المحروقات ومشتقاته بشكل تلقائي وهو مايعني أن زيادة قادمة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط على المستوى العالمي نتيجة تطورات الاحداث في الشرق الاوسط. وفي الوقت التي تأتي الخطوة استجابة لشروط صندوق الدولي للاصلاح صندوق المقاصة،وصف مراقبون تطبيق نظام المقايسة، بأنه إجراء ترقيعي وظرفي لمواجهة الضغوطات الداخلية والخارجية.
