طنجة 24 – عصام الأحمدي: بعكس التفاؤل الذي أبداه عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، إزاء قرار شراء عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، طبقا للفصل 72 من هذه الوثيقة، شكك المستشار الجماعي بمجلس المدينة، محمد خيي في مدى قدرة الجماعة الحضرية على تفعيل هذا الفصل، من منطلق الإمكانية المالية لشراء العقد. واعتبر خيي ضمن تصريح لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، أن القرار الذي أعلنت عنه الجماعة الحضرية، على إثر انعقاد اجتماع للجنة المرافق العامة يوم الجمعة الماضي، يبدو متسرعا بحكم عدم توفر المعطيات الضرورية اللازمة لاتخاذ هذا القرار، " فالمجلس قبل أن يتوصل للترويج للقرار فإن الموضوع يجب أن يكون في الصورة"، يضيف المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة. أما بخصوص النقطة المتعلقة بدراسة ملف نقل تدبير قطاع الماء والكهرباء من شركة "أمانديس" إلى صندوق الاستثمار البريطاني "أكتيس"، والتي كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل 2014، فاعتبر محمد خيي، أن الأمر يقتضي القيمة المالية للشركة وعلى حيثيات التفويت وعلى الشروط الجديدة للعقد وعلى المرفق العام للتدبير المفوض. وأضاف قائلا "هو سيد نفسه و هو صاحب القرار ويجب على مصلحة المراقبة أن تمدنا بالتركيب المالي للوضع وأن نعرف التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة لأن عملية التفويت تقتضي بأن الشركة وضعت أرصدتها و حساباتها المالية و عليها سنتمكن من معرفة وضع العقد المالي"، محذرا من أن التسرع في الأمر فالموقف لديه تبعات، فالرفض، حسب نفس المتحدث، يعني السماح للشركة باستمرارها بتدبيرها للمرفق، و الموافقة يعني أنت سيأتي بصدوق استثماري جديد غير واضح، فضلا عما يطرحه إعادة شراء العقد من سؤال الإمكانية المالية لشرائه. واعتبر المستشار عن حزب العدالة والتنمية، أن الدعوة للتصويت على القرار يشكل نوعا من الغوغائية، لأن هذا العقد يرهن الجماعة 25 سنة يجب احترام الحد الأدنى لكي يعرف الناس على ماذا سيصوتون وهذا ما نطلبه.
