– متابعة: نفت وزارة الفلاحة والصيد البحرى المغربية وجود أي رغبة لدى المغرب في تأخير تفعيل اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي كما روجت لذلك بعض وسائل الاعلام الاوروبية والاسبانية على وجه الخصوص. وقالت الوزارة المعنية في ردها على وسائل الاعلام المتحدثة على هذا الأمر أن المعلومات التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. "لا تستند على أي أساس" و " مثيرة للاستغراب ". وأضافت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها تنتظر، في هذا الإطار، انعقاد أشغال اللجنة المشتركة في 10 شتنبر المقبل التي يرتبط بها استئناف أنشطة الأسطول البحري للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن انعقاد اللجنة المشتركة يدخل ضمن بروتوكول اتفاقية الصيد. ومن المتوقع أن تسفر قرارات اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في 10 شتنبر عن الموعد الرسمي لعودة الأساطيل الأوروبية في مقدمتها الاسبانية إلى المياه المغربية.