أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة ملوسة القروية، إقليم الفحص أنجرة، ولاية طنجة، بحر الأسبوع الماضي على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في حالة اعتقال شابا من مواليد سنة 1991، وذلك بتهمة اغتصاب أخواته البنات الثلاث، وإحداهن قاصر. وحسب جريدة الأخبار، بأن المعطيات المتوفرة بخصوص الواقعة البشعة التي تندرج ضمن جرائم زنى المحارم، فإن الأخ المتهم، كان يداوم على ممارسة الجنس على أخواته من أمه، بالتناوب تحت التهديد والعنف بشكل متسلسل منذ مدة طويلة، إذ يسكن معهن في المنزل نفسه الواقع بمنطقة البرج، إلى أن تم اكتشاف أمره من طرف الأخ الشقيق للبنات الضحايا الذي بدأ يشك في علاقة الأخ غير الشقيق بالأخوات الثلاث وتغير سلوك الأخيرات بشكل لافت، والذي أصبح يتميز بالاضطراب والخوف والعزلة عن العائلة. وذكرت اليومية بأن اعترافات الطفلة القاصر أخيرا لوالدتها بما يقترفه الأخ غير الشقيق في حقهن من جرائم اغتصاب شبه يومي تحت التهديد، جعل الأسرة تتقدم بشكاية في الموضوع إلى مصالح الدرك الملكي التي باشرت تحقيقا في المضمون الخطير للشكاية بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بإجراء خبرة طبية على البنات الثلاث داخل المستشفى الاقليمي محمد الخامس، حيث أظهرت الخبرة التي قام بها رئيس مصلحة طب الولادات بالمستشفى بأنهن تعرضن للاغتصاب نتج عنه افتضاض للبكارة، علما أن الأخب الكبرى فرت إلى مكان مجهول مباشرة بعد تفجر الفضيحة، حيث يعتقد أن تقكون حملت من أخيها مع توالي ممارسته الجنس عليها بشكل مستمر، باعتبارها كانت أولى ضحايا نزواته وغرائزه وشهواته الحيوانية, قبل أن ينقل اعتداءاته الجنسية إلى أخته العشرينية وكذا الأخت الصغرى الطفلة التي كانت سببا في كشف المستور لاحقا. وحسب اليومية فإن المتهم اعترف بالمنسوب إليه سواء أمام الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، التي أنجزت مسطرة المتابعة في حقه بخصوص واقعه اغتصابه للفتاتتين الحاضرتين ومن بينهما القاصر، في حين أنكر الظنين اغتصابه للأخت الكبرى التي توجد في حالة فرار من بيت العائلة. جريمة بشعة حضور الأخت الكبرى الضحية الأولى للمتهم، من المؤكد سيكشف مفاجأت صادمة بخصوص مسلسل هتك العرض الطويل ضد الأخوات من طرف الأخ المعتقل، الذي تجرد من كل معاني الأخوة وارتكب جرائمه ببرودة دم، والذي أحالته النيابة العامة على السجن المحلي للمدينة في إطار الحبس الاحتياطي من أجل التحقيق، وذلك قبل إحالته على جلسة المحاكمة بعد الانتهاء من مجريات الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي بخصوص الجناية الأخلاقية التي اهتز لها سكان الجماعة القروية ملوسة، والتي من المؤكد ستؤثر بشكل سلبي على الضحايا وعلى أفراد العائلة بأسرها.
