في الصورة: وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا لا شك أن التوصل الى اتفاق لتعديل الاتفاقية المغربية الفرنسية للتعاون القضائي، الذي تم التوقيع عليه بالاحرف الأولى اليوم السبت بباريس من طرف وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، سيعطي حيوية أكثر للعلاقات المتعددة الابعاد بين الرباط وباريس. وسيتيح الاتفاق الذي وصفه الطرفان ب"الهام جدا" الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني الذي كان في وضعية جمود لما يقرب من سنة ، بين المغرب وفرنسا ، عقب خلافات بين البلدين تتعلق ببعض القضايا ذات الطبيعة القضائية. ويأتي الاتفاق ليتوج المباحثات المكثفة التي تم الشروع فيها قبل عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين من اجل ايجاد الحلول الأكثر ملاءمة ، وبالتالي تجاوز مرحلة البرود في العلاقات الفرنسية المغربية التي ادت الى تعليق التعاون الثنائي في المجال القضائي. وقد التقى وزير العدل والحريات مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا يومي الخميس والجمعة من اجل بحث كافة جوانب التعاون القضائي والقانوني بين البلدين ، حيث جرت مباحثات الطرفين ضمن روح جد بناءة وفي جو من الثقة، مما يؤشر على ارادة البلدين في اغلاق هذا الملف بشكل نهائي. وبحسب البيان المشترك الذي نشر اليوم السبت بباريس فان هذه المباحثات سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند من اجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل على الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين . وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد اكد الاربعاء الماضي، أن المغرب يعتبر شريكا أساسيا لفرنسا في ميدان مكافحة الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات، مشددا على ضرورة ان يعمل البلدان على اجتياز هذه المرحلة التي نتجت عن الكثير من سوء الفهم والعمل على استئناف التعاون في اقرب الآجال الممكنة. وقال السيد مصطفى الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التوقيع على هذا الاتفاق بالاحرف الاولى، ان رؤية المغرب كانت واضحة، وتتمثل في اعادة النظر في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين ، ذلك انها أبانت عن محدوديتها في تسوية بعض القضايا التي طفت مؤخرا على السطح. واضاف السيد الرميد ان الاتفاق تم التوصل اليه عقب مباحثات "ماراطونية" ومثمرة، جرت في جو من الثقة وروح المسؤولية والتعاون، وضمن الاحترام التام لسيادة البلدين، ولمبادئهما الدستورية وللاتفاقيات والالتزامات الدولية. واكد ايضا ان هذا الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار المبادىء الاساسية للعدالة ومنها الحق في الولوج الى القضاء بكل حرية، والتصدي لثقافة الافلات من العقاب، والتكامل والتعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين من اجل الحرص على احترام هذه المبادىء.
