عرف القطاع العمومي في الآونة الأخيرة التعاقد مع بعض الشركات التي تسهر على النظام الأمني بها وكذا القيام بنظافة مرافقها وهو ما خلق نوعا من الاستقرار والنظام وخفف العبء على الأعوان .وقطاع التربية الوطنية من القطاعات التي تبرم عقود العمل مع شركات مكلفة بالأمن الخاص والنظافة .وتعتبر نيابة وزارة التربية الوطنية بصفرو من بين النيابات التي تستفيد من الأمن الخاص .حيث تمت تغطية مجموعة من المؤسسات برجال الأمن الخاص وكذا بنساء النظافة .حيث عملت الشركة المختصة على ابرام عقود عمل مع عدد من النساء والرجال وظفتهم للأغراض المذكورة حسب ما هو مقرر بدفتر التحملات.إلا أنه مؤخرا وبعد التجربة تبين أن هؤلاء العمال والعاملات بدأوا يشتكون من بعض الممارسات اللامسؤولة والمتجلية في أوقات العمل فمنهم من يشتغلون ثمان ساعات وآخرون يعملون اثنا عشر ساعة في اليوم طيلة الأسبوع ومن أراد العطلة الأسبوعية أي: (يوم الأحد) فيجب عليه أن يقوم بالمداومة يوم السبت ليلا بالرغم من اشتغاله نهارا.وحسب التصريحات التي أدلى بها العديد من العمال بالشركة أن الأجر الخام الشهري الذي يتقاضونه هو:(1000ألف درهم وألف ومئتان 1200درهم للبعض ) وتوضح نفس المصادر أنهم لا يتوفرون على أي وثيقة تثبت ارتباطهم بهذه الشركة ،ففي نهاية كل شهر يوقع العمال على وثيقة بالتوقيع المفتوح والبصمات دون أن يعرفوا مضامينها . وليس من حق أي عامل أوعاملة الحصول على شهادة عمل للادلاء بها عند الحاجة ولا يستفيدون من الحقوق مثل :الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية وغيرذلك رغم أن بعضهم تجاوزوا سنتين من الخدمة.والأنكى من ذلك هو أن أي احتجاج كيفما كان نوعه يعرض صاحبه للطرد الفوري .وفي تصريح لبعض العاملات أن بعضهن طردن بسبب احتجاجهن على التحرش الذي تعرضن له من قبل المسمى (س) وهو أحد المكلفين بالمراقبة كما أن هذا الأخير يمارس الشطط في استعمال السلطة مع كل من رفض الرضوخ لنزواته. فهل المسؤول الأول عن الشركة على علم بهذه الممارسات التي تضرب في العمق كرامة الإنسان وحقوقه؟وهل الوزارات المعنية بإمكانها التدخل لإجراء تحقيق في الموضوع؟ إن الأوضاع التي يعيشها عمال وعاملات هذه الشركة تستوجب تدخل كل الأطراف المعنية من أجل الانصاف والوقوف على الحقيقة والتحقيق مع كل المتضررين و المتضررات.أملنا في ذلك كبير،ولنا عودة في الموضوع بالتفصيل.