أوردت مجلة "تيل كيل" في عددها ليوم 14 ماي، أن هناك احتمالا كبيرا، بأن تلجأ اللجنة المكلفة بإعداد ومراجعة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، إلى تقديم نسخة عن الدستور إلى الملك في أجل غير ذلك المحدد له سلفا. واستندت الصحيفة في مقالها على ما أسرت به إحدى المصادر المقربة من الديوان الملكي، حيث أكدت على أن الديوان الملكي، يرغب في أن تصل إليه نسخة حول إعداد الدستور الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، أو على أبعد تقدير قبل الخامس عشر من الشهر يونيو.
يذكر أن اللجنة التي أسند إليها الملك إعداد ومراجعة دستور جديد للمملكة، يرأسها عبد اللطيف المنوني. ويوجد من بين أعضائها العديد من الشخصيات والمسؤولين.
ولايستبعد أن تكون نقطة تعديل الدستور ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد غدا الثلاثاء بمدينة مراكش، برئاسة جلالة الملك محمد السادس.