رزينة واستباقية، هكذا هي الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك، ومن خلال مواقفها المبنية على مبادئ ومبادرات مقدامة، تقف حصنا منيعا ضد أية محاولة للمساس بالقضية الوطنية الأولى أو تحريف مسار المفاوضات حول الصحراء المغربية. ويرى مراقبون بنيويورك أنه بفضل "مثابرة وثبات" الدبلوماسية المغربية، التي عرفت كيف تقنع بموقف المملكة العادل والمشروع، تم تحقيق العديد من المنجزات في سبيل استكمال الوحدة الترابية، والتي كان آخرها تجديد بعثة المينورسو.
وهي المقاربة التي تجسد "تمسك المغرب بمسار التسوية السياسية" والتزامه الصادق بالمفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي الوقت نفسه، "اعتراضه الشديد" على "أي خروج عن هذا الإطار والذي قد يكون محفوفا بالمخاطر لمجمل مسلسل المفاوضات".
وتعمل الرباط ب "جد" في إطار تعاون بناء، مع الحرص على التصدي لأية محاولة ل"تحريف المسار الذي حددته الأممالمتحدة بتوافق مع الأطراف بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لنزاع الصحراء".
وعلق أحد الدبلوماسيين المغاربة بالأممالمتحدة أنه "لا يتعين الاستهانة بالمغرب" حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن "مصالحه الحيوية"، مضيفا أن "المغرب من أجل الدفاع عن استقراره يعرف كيف "يظهر شراسته".
ولعل القرار الأممي الأخير المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى خير مثال على ذلك، فضلا عن تتويج التحرك الحاسم للدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك، والصفعة الجديدة التي تلقاها أولئك الذين يحاولون عبثا تغيير مهمة البعثة الأممية.
وبالفعل، حرص على التأكيد على أن القرار الأممي الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال 15 لمجلس الأمن لم يشر إلى "أية آلية لحقوق الإنسان"، مذكرا ب "التنبيه" الملكي غداة نشر تقرير الاممالمتحدة حول الصحراء المغربية.
وكان جلالة الملك قد أثار "انتباه الأمين العام إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأممالمتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر".
كما حذرت الدبلوماسية المغربية مؤخرا من أية محاولة ل "التدخل من قريب أو بعيد" للاتحاد الأفريقي في المفاوضات، وهو ما يمكن أن يوجه "ضربة قاضية للعملية".
وأكد سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدور الوحيد "المفيد" الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي هو أن "يبقى بعيدا" عن مسار المفاوضات.
وبالفعل، فإن "نجاح المسار السياسي، الذي يدعمه المغرب بشكل كامل، يتطلب شروطا من الرصانة والاستدامة" من أجل ضمان "استمرار جهود المبعوث الشخصي في الزمن".
واتخذت المملكة سلسلة من المبادرات، خاصة على مستوى حقوق الإنسان، حظيت باعتراف وإشادة سواء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الموجه للأعضاء ال15 أو من طرف المفوضة السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، نافي بيلاي، خلال زيارتها الأخيرة للمملكة.
وقالت ستيفاني دافيد، عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "زيارة السيدة بيلاي هي في حد ذاتها دليل على التزام السلطات المغربية" بالتعاون مع آليات الأممالمتحدة "وهو أمر إيجابي".
ومن جانبه، أكد مارك فينو، دبلوماسي سابق وخبير لدى مركز السياسة والأمن بجنيف، أن "ما يبدو الأهم في الاعتراف بجهود المغرب يتمثل في المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتصريحاتها التي سلطت الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان"، فضلا عن "الاستثمارات (...) في المنطقة".
وأشار تقرير الأممالمتحدة الأخير حول الصحراء إلى أن هذا المعطى الذي أشارت إليه المنظمة الأممية هو ما لاحظه "عدد كبير من الوفود والبعثات الدبلوماسية والبرلمانية الأجنبية وممثلي الهيئات الحكومية وغير الحكومية والصحفيين" الذين زاروا الأقاليم الجنوبية.
وبالتصويت على القرار بالإجماع، يكون مجلس الأمن قد أعطى "إشارة قوية من أجل الوحدة"، تجسد اعتراف المجتمع الدولي بجهود وحسن نية المغرب في مسيرته الحازمة للتوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل الأطراف لهذا النزاع.
ويرى عدد من المراقبين، الذين استقت وكالة المغرب العربي للأنباء آراءهم، أن المصادقة على نص القرار هو ثمرة التحرك الحاسم لجلالة الملك، الذي التزم شخصيا وعلى الدوام بالدفاع عن المصالح العليا للأمة.
وجدد سفير المملكة لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، على أنه "على قدر تمسكنا بهذا المسلسل الرامي إلى إيجاد حل سياسي، دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، سنعارض، بقوة وحزم، كل المحاولات الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة".
وأضاف أن المغرب أوفى بالتزاماته، وعلى الأطراف الأخرى الوفاء بالتزاماتها".
ويشكل قرار الأممالمتحدة "انتكاسة حقيقية" وإعادة تأطير نهائي لكل محاولة ترمي إلى تحريف مهمة بعثة المينورسو عن مهمتها الوحيدة الأساسية المتمثلة في السهر على وقف إطلاق النار.
بينما يرى عبد الله عبادي، موظف سامي سابق بالأممالمتحدة، أن القرار "يشكل استفتاء وتجديدا لثقة المجموعة الدولية في مبادرات المملكة لا أقل ولا أكثر".
