علي عراس ظاهرة غريبة، فهو إرهابي بدرجة تاجر سلاح، يعتقد أنه من حقه كمواطن لا يؤمن بالوطن طبقا لعقيدته الجهادية، أن يدخل السلاح للمغرب ويقبض ثمنه يوروهات سمينة، ويؤسس رفقة آخرين منظمة إرهابية، ويفجر هنا وهناك باسم الدين، ولأنه تعلم حقوق الإنسان بشكل براغماتي، فهو يدعو إليها لما تكون من مصلحته، لكن يدوس عليها لأنه يعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، ويعتقد أن الدولة المغربية ليس من حقها اعتقاله. ومادامت الفأس وقعت في الرأس فإنه يختلق الوقائع الكاذبة من أجل ابتزاز المؤسسة السجنية كي ينال الكثير من الامتيازات، في حين أن القانون واحد ويطبق على الجميع، وهناك استثناءات تتعلق ببعض المصابين مثلا بأمراض مزمنة أو اشياء أخرى. ما عدا ذلك فإن السجناء سواسية أمام القانون المنظم للسجون المغربية، التي قطعت أشواطا مهمة في ملاءمة وضعها مع المعايير الدولية للاعتقال، لكن علي عراس، عثر على الهمزة كما يقولون، فشقيقته أصبحت عضوا في نادي الجوق السمفوني لثورة الكمون، مما فتح لها الأبواب لنشر الدعايات الكاذبة بواسطة منظمات حقوقية "يرشيها" قائد ثورة الكمون.
أخيرا نشرت شقيقة عراس تغريدة على "الفايسبوك"، وتلقفتها المواقع الالكترونية، التي تبحث عن مثل هاته الأخبار بالفتيلة والقنديل، تدعي فيها أن شقيقها تعرض للتعذيب، لكن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أكدت أن السجين علي عراس، المعتقل بالسجن المحلي سلا 2، يعيش حياة عادية داخل هذه المؤسسة السجنية، ويستفيد من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون. وأوضحت المندوبية، في بيان حقيقة حول وضعية هذا السجين، أنه عكسا لما جاء في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السجين علي عراس، المعتقل على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يستفيد من كافة حقوقه بما فيها "الحق في التطبيب والفسحة، والحق في التواصل مع عائلته بطريقة مباشرة أو عبر الهاتف، فضلا عن الحق في الاتصال بمحاميه وتلقي المؤونة والطرود البريدية، وغيرها من الحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية".
وقالت المندوبية، تأسيسا على ما سبق، "إن كل المزاعم التي نشرت في هذا الشأن لا تعدو أن تكون ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة". وأكدت أن "المعني بالأمر لم يسبق له أن تعرض لأي نوع من التعذيب أو الإهانة من طرف المؤسسة السجنية، وأن التعامل معه يتم في إطار الضوابط القانونية باعتبار المؤسسة فضاء لتنفيذ الأحكام القضائية مع احترام الكرامة الإنسانية للمحكوم عليه".
وأشارت المندوبية إلى أن "السجين المعني اعتاد اللجوء إلى نشر هذا النوع من الأكاذيب عن طريق بعض وسائل الإعلام بمعاونة بعض أفراد عائلته، قصد الضغط على إدارة المؤسسة من أجل ثني موظفيها عن القيام بالمهام الموكولة إليهم، وكذا بغرض لفت الانتباه عن القضية المعتقل على ذمتها".
