شكك عبد العزيز بلخادم المستشار الخاص السابق للرئيس الجزائري الذي أقيل، أمس الثلاثاء، من كافة هياكل الدولة، في القرار الرئاسي القاضي بإبعاده أيضا من حزب (جبهة التحرير الوطني) الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال بلخادم، في تصريحات تناقلتها الصحافة المحلية، اليوم الأربعاء، "لا يمكن التشكيك في صفتي كمناضل في جبهة التحرير الوطني، والحزب ليس بنية يتم فيها تعيين أو إقالة الأطر".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية من صلاحياته أن يعين أو يقيل، لكن صفة المناضل تعود لإرادتي أنا".
وحسب متتبعين، فإن بلخادم الذي ظل لمدة طويلة رجل الثقة للرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، يكون قد أدى ثمن طموحاته في قيادة جبهة التحرير الوطني من جديد بعدما تم تنحيته من منصبه كأمين عام لها في يناير 2013.
وكان المستشار السابق لرئيس الجمهورية قد دخل في صراع مفتوح مع الأمين الحالي للجبهة عمار سعيداني الذي هدده، في يوليوز الماضي، باتخاذ عقوبات في حقه، معتبرا تصرفاته خلال اجتماع حزبي "غير مسؤولة ومدانة"، بينما هو في الأصل (بلخادم) "مجرد عضو باللجنة المركزية لا أقل ولا أكثر".
ومن جهة أخرى، كشفت الصحف أن بلخادم (69 عاما) يكون قد لقي تأنيبا من الرئيس بوتفليقة بسبب مشاركته، مطلع الأسبوع الجاري، في اجتماع حول الانتقال الديمقراطي بالجزائر، إلى جانب رؤساء الحكومة سابقين يعتبرون ك"أعداء" سياسيين للنظام.
وصرح بلخادم بهذا الخصوص "لقد تم دعوتي للاجتماع كرئيس حكومة سابق وأنا قبلت الدعوة".
يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر ، أمس ، مرسوما "يقضي بإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة".
وبموجب المرسوم، تم تكليف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام بلخادم ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله".
