قضت المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، بقبول قرار الحكومة الاسبانية الطعن في دعوة الزعيم الكتالوني أرتور ماس لاستفتاء "غير قانوني" حول استقلال كاتالونية المقرر يوم 9 نونبر المقبل.
وقرر الأعضاء الاثنا عشر في هذه المحكمة المكلفة بالسهر على احترام دستور 1978، والتي لجأت إليها حكومة ماريانو راخوي للطعن في قانون الاستشارات الكتالوني والمرسوم الذي وقعه رئيس حكومة كتالونيا أرتور ماس أول أمس السبت، قبول جميع الطعون التي تقدمت بها الحكومة وقرروا إلغاء هذا الاستفتاء الذي تعتبره مدريد "غير قانوني".
وكانت الحكومة المركزية قد طلبت اليوم الاثنين تعليق القانون الكتالوني والمرسوم المتعلق بهذا الاستفتاء، وكذا "جميع الإجراءات الأخرى" بشأن التحضير لهذه الاستشارة، وأي إجراء آخر يتعلق بهذه المسألة.
واستندت الحكومة المركزية إلى المادة 161.2 من الدستور الاسباني التي تنص على أنه "يمكن للحكومة الطعن أمام المحكمة الدستورية في الأحكام والقرارات الصادرة عن المؤسسات والأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي، وأنه يترتب عن هذا الطعن تعليق الإجراء أو القرار موضوع الطعن"، ويتعين على المحكمة الدستورية التداول في ذلك في فترة خمسة أشهر.
وقال رئيس الحكومة المركزية، ماريانو راخوي، في وقت سابق اليوم، إن الحكومة الإسبانية قررت اللجوء إلى المحكمة الدستورية ضد هذه الدعوة للاستفتاء، محذرا القومي الكتالوني، أرتور ماس، من "عواقب" هذا المسلسل.
وأكد راخوي، في تصريح مؤسساتي تلاه عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين، "لا شيء ولا أحد، ولا أي سلطة أو مؤسسة يمكنها كسر مبدأ السيادة الوحيدة، غير القابلة للتجزئة، والذي تنبني عليه حياتنا المشتركة".
و أضاف رئيس الحكومة المركزية أنه "لا موضوع ولا إجراءات هذا التصويت تتماشى والدستور الإسباني"، محذرا في الوقت نفسه رئيس حكومة كاطالونيا، أرتور ماس، من "عواقب" المسلسل الذي أطلقه بالدعوة لهذا الاستفتاء.
وبعد أن دافع عن "حوار مثمر"، لكن دائما في إطار "احترام الشرعية"، قال راخوي إن حق التصويت الذي يتذرع به أرتور ماس ليس سوى خطابا "ديماغوجيا"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك ديمقراطية بدون قانون"، وأن "هذه الاستشارة تمس بحقوق الإسبان".
وتابع "يؤسفني ذلك لأنه يتعارض والقانون، ويتجاوز نطاق الديمقراطية، ويفرق بين الكتالونيين ويبعدهم عن أوروبا وباقي إسبانيا، وسيؤثر بشكل كبير على رفاهيتهم"، فضلا عن الإحباط الذي سيصيب فئة من الكتالونيين بتشجيعهم على المشاركة في مبادرة لن ترى النور بسبب عدم قانونيتها".
وجاء قرار حكومة مدريد بعد الحكم الذي صدر، الجمعة الماضي، بإجماع أعضاء مجلس الدولة الإسباني، والذي أجاز للحكومة المركزية الطعن أمام المحكمة الدستورية في المرسوم الذي وقعه، أول أمس السبت، رئيس حكومة كاطالونيا والداعي لهذه الاستشارة.
وقضى مجلس الدولة الإسباني، في حكمه الصادر بإجماع أعضائه، بأن قانون الاستشارة الكاطالوني، الذي صادق عليه برلمان الإقليم يوم 19 شتنبر الجاري، والمرسوم الذي يدعو إلى هذا الاستفتاء والذي وقعه أول أمس السبت أرتور ماس كلاهما "غير دستوري".
وسيطرح مشروع أرتور ماس، الذي تم الكشف عنه في دجنبر 2013، سؤالين على الناخبين الكاطالونيين هما "هل تريد أن تكون كاطالونيا دولة"، وفي حال الإجابة بنعم تتم الإجابة عن السؤال الثاني "هل تريد أن تكون تلك الدولة مستقلة.
