أكدت وزارة الصحة أن مشروع القانون المالي لسنة 2015 ، لا يتضمن أية "زيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية" وذلك خلافا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية من تعليقات أشارت فيها إلى أن هذا المشروع جاء بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنها بذلت مجهودات كبيرة توجت بإقرار خفض ثمن الأدوية بنسب هامة ، حيث شرعت الصيدليات وشركات الإنتاج والتوزيع ، منذ التاسع من يونيو 2014 ، في تطبيق أسعار جديدة مخفضة ل 1578 دواء ، من أجل ضمان الولوج العادل للعلاجات بالأدوية لكافة المواطنات والمواطنين.
ومن أجل تخفيف العبء على الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، يضيف ذات البلاغ، فإن الوزارة ستصدر قريبا مرسوما جديدا لتخفيض ثمن المستلزمات الطبية، وذلك في انتظار تحقيق التغطية الصحية الشاملة.