في حربها المعلنة على المملكة وثوابتها الراسخة (النظام الملكي، الدين الإسلامي، الوحدة الترابية) ، تتبنى الجمعية المغربية لحقوق الانسان موقفا معاديا لتعاليم الدين الاسلامي ، من خلال المناداة بتبني العلمانية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها دون ادنى احترام للخصوصيات الثقافية والدينية للمملكة المغربية، بحيث تطالب باعتماد المواثيق الدولية كأساس لصياغة النصوص التشريعية، فيما يتعلق بقانون الأسرة، وتدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على خلاف ما ورد في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى : "للذكر مثل حظ الأنثيين"، ناهيك عن دفاعها المستميت عن حرية المعتقد وتغيير الدين والملة (الردة) واعتناق ديانات أخرى كالمسيحية. كما يجد أعضاء هذه الجمعية في الموروث الايديولوجي الماركسي اللينيني المتهافت أرضية فكرية للتلويح براية الدفاع عن الحريات الفردية ، إرضاء لنزوات وشذوذ أعضائها من قبيل: الإفطار جهارا في رمضان، المثلية الجنسية، الدفاع عن حقوق الشواذ، حرية ممارسة الجنس بالنسبة للراشدين، شرب الخمر، ... الخ ، علاوة على مخالفتها الصريحة للنص القرآني في قوله تعالى : "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" تحت ذريعة المطالبة بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام في إطار دفاعها عما يسمى الحق في الحياة.
الحلقة المقبلة والاخيرة :"تمويل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"