قال القنصل العام للمملكة المغربية بمدريد، طارق لوجاري، امس الثلاثاء، إن البقعة الأرضية التي توجد عليها مقبرة غرينيون، والتي أثار إغلاقها المؤقت بقرار من عمودية هذه البلدة الواقعة جنوب العاصمة الإسبانية احتجاج أفراد الجالية المسلمة، ليست في ملكية المغرب. وأوضح الدبلوماسي المغربي، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أن المملكة المغربية، وفي تضامن ودعم لأفراد الجالية المسلمة المقيمة بهذه الجهة، تولت بشكل تطوعي إدارة هذه المقبرة، وباشرت منذ سنوات، بناء على طلب وجهته الجمعيات الإسلامية للقنصلية، أداء فاتورتي الماء والكهرباء.
وأكد أن ملكية هذه البقعة لا تعود للمغرب، وإنما هي تابعة لوزارة الدفاع الإسبانية منذ سنة 1965، التي سلمتها، لاحقا، لبلدية غرينيون، مشيرا إلى أن المغرب لا يمكنه الاستمرار في تحمل تكاليف تدبير إدارة هذه المقبرة، فيما يبذل جهودا جبارة من أجل نقل جثامين مواطنيه إلى البلد.
وأشار لوجاري، من جهة أخرى، إلى أن القنصلية كانت تتكفل بأشغال صيانة المقبرة والمسجد الذي شيد على هذه الأرض، في سياق التضامن التاريخي الذي تبديه المملكة تجاه الجالية المسلمة، مبرزا أن هذه المقبرة أغلقت مؤقتا من قبل بلدية غرينيون الأسبوع الماضي في انتظار التعاقد، عن طريق مناقصة، مع شركة تتولى إدارتها على غرار مقابر أخرى في العاصمة الإسبانية.
وقال إن القنصلية المغربية بمدريد بعثت بمراسلة إلى بلدية غرينيون من أجل التراجع عن قرار إغلاق هذه المقبرة إلى حين التوصل إلى حل مناسب لهذه القضية، مشددا على أن هذا الإجراء يضر بمصالح المسلمين المقيمين بهذه الجهة.
وأكد الدبلوماسي، من جهة أخرى، أن المغرب يولي أهمية كبيرة لوضع أفراد الجالية المغربية بالخارج، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لاسيما فيما يتعلق بقضية نقل جثامين المواطنين الذين يتوفون خارج التراب الوطني إلى المغرب.
وأضاف لوجاري، في هذا السياق، أن الوزارة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، تبذلان جهودا حثيثة لضمان نقل جثامين المغاربة المتوفين بالأراضي الإسبانية في أفضل الظروف.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أنه من أصل 81 حالة وفاة، التي سجلت سنة 2014 بجهة مدريد التي تضم مدريد وكاستيا لامانشا وجزء من قشتالة وليون، تم نقل 25 جثة إلى المغرب على نفقة الوزارة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، مضيفا أن هذه العملية تطلبت ميزانية قدرها 53 ألف أورو.
وأشار قنصل المملكة إلى أن عدد المغاربة المدفونين بهذه المقبرة قليل جدا، مؤكدا، في المقابل، أن مصالح القنصلية قامت بتحسيس مختلف الجمعيات، بما فيها الجمعيات المغربية، بأهمية تولي إدارة هذه المقبرة، الفريدة من نوعها بالعاصمة الإسبانية.
يشار إلى أن أفراد الجالية المسلمة بمدريد نظموا يوم الأحد اعتصاما أمام مقر وزارة العدل الإسبانية بمدريد، وأمام بلدية غرينيون احتجاجا على إغلاق هذه المقبرة.
وتطالب الجمعيات باحترام الدستور الإسباني لسنة 1978، خاصة المادة 2 المتعلقة بالحرية الدينية، واتفاقيات سنة 1992، التي وقعت بين الدولة الإسبانية وممثلي المسلمين بهذا البلد.
وتعتبر المقبرة الإسلامية بغرينيون، من بين أكبر المقابر بإسبانيا، وهي مفتوحة لمجموع الجالية الإسلامية، ليس فقط بهذه الجهة ولكن أيضا بكاستيا لامانتشا وقشتالة ليون.
