قال سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، إن انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال هذا الأسبوع بمراكش يعد بمثابة "اعتراف دولي بالإنجازات" التي حققتها المملكة في هذا المجال. وأبرز هلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انفتاح المغرب على الفاعلين بالمجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الإنسان أكسبه "اعترافا"، خاصة من خلال "منحه شرف استضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان".
وسيعرف هذا المنتدى، الذي سينعقد من 27 إلى 30 نونبر الجاري، مشاركة أزيد من 5 آلاف فاعل حكومي وغير حكومي.
وأضاف السفير أن هذه التظاهرة "تمثل اعترافا دوليا بالإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال، ودليلا على حيوية المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان".
وأكد هلال "على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، على اعتبار أنه يقدم "دعما قيما للجهود التي تبذلها الدولة، وتعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان على أرض الواقع ".
وذكر أنه في إطار الوعي بهذا الأمر "عمل المغرب في دستور 2011 على تكريس دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
ولذلك، يقول السفير، فإن المملكة "المعتزة بثقة المنظمات غير الحكومية في العالم سوف لن تذخر أي جهد لضمان النجاح الكامل لمنتداها العالمي".
كما اغتنم هذه الفرصة للتذكير "بالتزام المغرب بتعزيز وحماية الحريات والحقوق الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة بمجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.
وخلص إلى أن "المغرب، باعتباره عضوا مؤسسا للمجلس ويشغل حاليا مقعدا في هذا الأخير، لن يدخر أي جهد للدفاع عن مبادئ وأهداف مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز فعاليته وكفاءته".
وتروم النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الانسان خلق فضاء حر للنقاش العمومي حول مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكونية، وإتاحة الفرصة للحكومات وللمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وللمجتمع المدني، وللمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وللفاعلين الاجتماعيين وللأكاديميين والباحثين، للتداول حول تسريع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وتقاسم التجارب، والحوار بين المشاركين في المنتدى على تنوعهم واختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومجالات اهتمامهم بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والتأثير على مستقبلها في العالم.
وسينكب هذا اللقاء الدولي، عبر حوالي 200 فضاء للنقاش واللقاءات والتكوين، وكذا عشرات الأنشطة حول موضوعات متنوعة تغطي كافة أجيال حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية، على تقييم التقدم الذي تم إحرازه والوقوف على الانتكاسات التي تم تسجيلها في موضوع حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة، فضلا عن تعميق النقاش حول الإشكاليات العالقة أو الناشئة من قبيل "المقاولات وحقوق الإنسان" و"الحق في التقاضي بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"حقوق الأشخاص المسنين".
