ما إن صدر قرار وزير الداخلية بضرورة تجاوز بعض المستشارين الجماعيين لوضعيتهم اللا قانونية تحت طائلة حالة التنافي، ولكونهم يتمتعون بصفة موظف عمومي في المقاطعات الجماعية نفسها التي هم أعضاء في مجالسها الجماعية، حتى لجأوا إلى أسهل الحلول القانونية التي لا تسقط عنهم الصفة الانتخابية، فوضعوا طلبات التقاعد النسبي لدى كتابة عمادة الدارالبيضاء على أمل أن يصادق ساجد على الطلبات ويوفر عليهم عناء الانسحاب من السباق الانتخابي أو الاستقالة من التدبير الجماعي. وأفاد مصدر عليم أن الطلبات التي تم تقديمها لم يبث فيها بعد العمدة، مما نتج عنه ردود فعل متباينة، وصلت لدرجة الاحتجاج غير المباشر.