لاتزال فضيحة تحويل المساعدات الانسانية الموجهة لمحتجزي تندوف، من طرف البوليساريو والنظام الجزائري، تثير الكثير من ردود الفعل لدى الرأي العام الوطني والدولي، وفي هذا الاطار أثارت جمعية القبائل الصحراوية المغربية التي يوجد مقرها بباريس، انتباه المجموعة الدولية حول تحويل الجزائر والبوليساريو، للمساعدات الممولة من قبل دافعي الضرائب الاوروبيين، لفائدة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري. واشارت الجمعية، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه امس الاثنين، إلى ان التقرير النهائي للتحقيق الذي انجزه المكتب الاوروبي لمكافحة الغش، بمخيمات تندوف، أكد الاغتناء الشخصي لمسؤولي جبهة البوليساريو، عبر تحويل المساعدات الممنوحة من قبل المجموعة الدولية للسكان الصحراويين بمخيمات تندوف.
وقال لحسن مهراوي، الناطق باسم جمعية القبائل الصحراوية بأروبا، إن هذا التقرير يبرز بشكل واضح وبما لا يدع مجالا للشك ،المسؤولية الكبرى للسلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو في التحويل المكثف والممنهج للمساعدات الممولة من قبل المجموعة الاوروبية ، وبالتالي من قبل دافعي الضرائب الاوروبيين ، من اجل إغاثة السكان الصحراويين المحتجزين بتندوف.
وأضاف أن التقرير كشف بشكل مفصل الممارسات المرتبطة بهذا التحويل، وحجمه، والاشخاص المسؤولين عنه ، مشيرا الى أن من بين الممارسات التي تحدث عنها التقرير، والتي تعتبر السلطات الجزائرية مسؤولة عنها ، هناك تضخيم لعدد الصحراويين الموجودين بمخيمات تندوف، والتي ترفض الجزائر بشكل منهجي احصاءهم، على الرغم من الدعوات الرسمية التي وجهتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في سنوات 1977 و2003 و2005 .
وأوضح مهراوي، الاستاذ الجامعي وعضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية (كوركاس)، استنادا الى ذات التقرير، أن الارقام التي كانت دائما تنقل إلى وكالات الاممالمتحدة من قبل الجزائر، ارتفعت الى 165 الف سنة 1975 ، و155 الف سنة 2000 ، و158 الف سنة 2004 ، فيما تتحدث البوليساريو عن رقم 200 الف.
واشار مهراوي الى انه مع الاسف وامام الرفض الممنهج للجزائر، تضطر اللجنة الاوروبية المكلفة بالمساعدات الانسانية ، الى الاعتماد على الارقام المحددة من قبل هذا البلد ، مضيفا ان اللجنة الاوروبية مولت على الدوام هذه المساعدات على اساس 155 ألف شخص منذ 1975 الى غاية 2004 وهو التاريخ الذي كشفت فيه دراسة علمية ممولة من قبل المكتب الاوروبي لمكافحة الغش وانجزها المركز المشترك للبحث، ان سكان مخيمات تندوف لا يتجاوز عددهم 90 الف شخص ، وهو الرقم الذي اعتمدته منذ 2005 المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الاوروبية، من اجل تحديد المساعدات التي ينبغي تقديمها الى سكان هذه المخيمات، دون ان يكون هذا الرقم محل تشكيك من قبل السلطات الجزائرية.
وتساءل لحسن مهراوي ألا يحق لدافعي الضرائب الاوروبيين الذين تعرضوا للخداع منذ سنوات ، مطالبة السلطات الجزائرية بتعويض مالي مشيرا الى أن هذه الدراسة كشفت ممارسات الغش والتدليس التي تلجأ اليها السلطات الجزائرية ومسؤولي البوليساريو.
واوضح لحسن مهراوي ان تكلفة اليد العاملة المكلفة بشحن وتفريغ المساعدات يتم فوترتها بسعر مرتفع، على الرغم من ان هذه اليد العاملة تشتغل بالمجان ، وتتشكل في الواقع من الاسرى المغاربة المدنيين والعسكرين الذين يجبرون تحت التهديد على الاعمال الشاقة .
وتساءل بأي حق يتم استغلال هؤلاء الاسرى في الاعمال الشاقة بدون أجر.
واكد ان الدراسة تكشف ايضا ان المساعدات الموجهة لسكان المخيمات لا تباع فقط في الجزائر بل ايضا في مالي وموريتانيا والنيجر، كما تفضح الشبكات المسؤولة عن ذلك وحجم الثروات التي راكمها مسؤولو البوليساريو وبعض المسؤولين الجزائريين .
كما تساءل رئيس جمعية القبائل الصحراوية بأروبا عما اذا كان دافعو الضرائب الاوروبيون يدركون أن اموالهم مكنت قادة البوليساريو ليس فقط من امتلاك قطعان من آلاف الابل، ولكن ايضا من ضمان الغذاء لها .
وادانت جمعية القبائل الصحراوية بأروبا بشدة ممارسات وعمل العصابات التي يلجأ اليها المسؤولون الجزائريون ومسؤولو البوليساريو الذين يحكمون سيطرتهم على السجناء الصحراويين في ظروف مناخية ومادية مزرية ، يعانون فيها من المرض وسوء التغذية.
والآن وبعد تحديد رقم 90 الف ، تساءل لحسن مهراوي، ان كانت الجزائر ستقبل بتحديد هوية هؤلاء السكان ، ومعرفة كم عدد الصحراويين الحقيقيين المتبقين بعد ازالة الصحراويين الجزائريين بتندوف والمناطق الصحراوية الجزائرية ، والصحراويين من اصول موريتانية ومالية ونيجرية ، مؤكدا انه لم يعد بامكان البوليساريو استنادا الى ما جاء في التقرير ان يزعم تمثيله للصحراويين.
وانتهزت جمعية القبائل الصحراوية بأروبا هذه الفرصة لتوجيه نداء الى المجموعة الدولية، والمدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية الدولية ، من اجل الضغط على الجزائر والبوليساريو ، لتفكيك هذه المخيمات ، وتمكين السكان المحتجزين بها من معانقة الحرية ، والعودة الى أرضها الاصلية. واعتبرت الجمعية ان تفكيك هذه المخيمات اضحى ضرورة ملحة ذلك انها اصبحت مصدرا لعدم الاستقرار والتهديدات ليس فقط في المنطقة المغاربية ، بل ايضا في اروبا وباقي العالم .
