أمر وكيل الملك إعادة ملف التزوير في التوقيع عن عقد تراجع عن هبة إلى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل تعميق البحث وتقديم جميع الأطراف من جديد أمام أنظار النيابة العامة. لكن رفض الموثقة والطرف المشتكي الاستجابة لاستدعاء عناصر الأمن أكثر من مرة للمثول أمام وكيل الملك، جعل ممثل النيابة العامة يطالب مصالح الشرطة القضائية بتقديم الملف دون الأطراف المتنازعة قصد دراسته واتخاذ المتعين.
وهو القرار الذي أثار حفيظة الضحية المطالبة بالحق المدني، والتي أصبحت تعيش في الشارع منذ سنة بعد إفراغها من الشقة موضوع الملف، والذي أكدت بخصوصه الخبرة الخطية التي أنجزها المختبر الوطني للأمن الوطني على توقيع المشتكية في العقد، أنه ليس إمضاءها.