أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها لن تتوانى عن إغلاق أية حجرة دراسية أثبتت التحاليل المخبرية أنها تحتوي على أية مادة قد تعرض المستعملين إلى الخطر، واتخاذ في مقابل ذلك، كافة الإجراءات لضمان تقديم الخدمة التربوية في ظروف مناسبة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الوطنية من أخبار بخصوص وضعية الحجرات الدراسية من البناء المفكك التي تحتوي على مواد قد تشكل خطرا على الصحة البدنية للتلميذات والتلاميذ وهيأة التدريس، أنها، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، توقفت منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية.
كما قامت الوزارة، يضيف البلاغ، وفي إطار التدابير ذات الأولوية، وخاصة تلك المتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية، بعملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك، مشيرا إلى أنها تنكب في الوقت الراهن على رصد الحجرات التي تحتوي على "الحرير الصخري" عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص.
وأبرزت الوزارة أن مادة "الحرير الصخري" لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها.
وذكرت الوزارة بأنها وضعت ابتداء من سنة 2014، برنامجا وطنيا لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه، مع إعطاء الأولوية إلى الحجرات المتقادمة، خصص له اعتماد مالي سنوي يقدر ب 200 مليون درهم.
ولتسريع وتيرة هذا الورش الإصلاحي المهم، فإن الوزارة تعمل حاليا بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، على دراسة سبل توفير اعتمادات إضافية لتعويض كافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك.
