عقد وزير الداخلية، محمد حصاد، ونظيره الاسباني، خوصي فيرنانديس دياث، أمس الأحد بمدينة طنجة، اجتماع عمل خصص لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للبلدين. ويندرج هذا الاجتماع في إطار اللقاءات والاتصالات المنتظمة التي يجريها الوزيران لمناقشة مختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الجارين، من قبيل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات، وقضايا أخرى تهم التكوين في المجال الأمني وعملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد حصاد بالمناسبة، في تصريح صحافي، أن الاجتماع يعكس الثقة المتبادلة ومتانة العلاقات بين البلدين، وكذا عزمهما المشترك للتنسيق المستمر والمحكم والناجع والعملي في قضايا ذات بعد أمني، مثل مكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الارهاب والهجرة السرية، اضافة الى تنظيم عملية العبور وعمليات الاغاثة في حالات الطوارئ.
ومن جهته، ابرز وزير الداخلية الاسباني ان اللقاء الذي يجمعه بنظيره المغربي، وهو التاسع من نوعه بين المسؤولين، يعكس التعاون الممتاز بين الوزارتين المغربية والاسبانية، ومستوى الثقة الذي تتأسس عليه العلاقات بين المملكتين والنظرة المشتركة لمواجهة كل التحديات المطروحة على الصعيد الاقليمي.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أعرب وزيرا داخلية البلدين، في بلاغ مشترك بمناسبة اجتماع العمل، عن إشادتهما بالجهود المبذولة من طرف البلدين في مجال مواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية.
وأكد وزير الداخلية الاسباني، في هذا السياق، على العمل الناجع للمغرب لمراقبة تدفقات المهاجرين، كما أعرب عن دعم بلاده للسياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تبلورت عبر عملية تسوية أوضاع إقامة الاجانب بالمغرب من ضمن مبادرات أخرى ناجحة.
وأعرب الوزيران عن التزامهما بأن تتم عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار الاحترام التام لحقوق الانسان والكرامة الانسانية.
وبخصوص محاربة الارهاب، جدد الوزيران التزامهما بالعمل أكثر فأكثر من أجل دعم آليات تبادل المعلومات بين الاجهزة المكلفة بالاستعلامات وخاصة في مجال محاربة شبكات استقطاب مقاتلين لفائدة المجموعات الارهابية النشيطة ببؤر التوتر.
ونوها الوزيران بالنتائج المهمة التي تم تحقيقها وتسجيلها في مجال محاربة الارهاب الجهادي، بفضل التعاون المشترك المدعوم بالثقة المتبادلة والتعاون الواسع بين الاجهزة الامنية بالبلدين، كما تشهد على ذلك عمليات تفكيك شبكات جهادية تنشط بالبلدين.
وبخصوص مكافحة تهريب المخدرات، اتفق الوزيران على تقوية الآليات المشتركة بشكل أكبر، مما سيمكن من مواصلة التعاون الناجع في مجال مكافحة تهريب المخدرات،سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، عبر مضيق جبل طارق .
وفي هذا السياق، أبرز الوزيران الدفعة التي منحها البلدان لتعاونهما في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات، التي تستخدم وسائل جوية عبر مضيق جبل طارق، مبرزين نجاعة مخطط تيلوس، الذي يعد نموذجا يقتدى في مجال تنسيق استراتيجيات مراقبة الحدود ومحاربة تهريب المخدرات. كما وصف الجانبان ب"المرضي جدا" تعاونهما في مجال تكوين الشرطة.
وبخصوص عملية العبور 2015، تطرق وزيرا الداخلية المغربي والإسباني الى الموضوع المتعلق بسير التحضيرات لهذه العملية، التي ستنطلق يوم 15 من شهر يونيو القادم وستستمر الى غاية 15 من شتنبر المقبل، وأبرزا، بالمناسبة، المجهودات المبذولة من طرف سلطات البلدين، في إطار التعاون الوثيق والواسع الذي يتمحور حول جوانب سلاسة عملية المرور والأمن وراحة المسافرين.
وأشارا، بالمناسبة، إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية المكلفة بعملية العبور سينعقد قريبا لتقييم عملية العبور 2014، وجددا، في هذا الصدد، التزامهما بضمان شروط نجاح عملية 2015.
ومن جهة أخرى، أشاد الوزيران بالنتائج المرضية والجيدة للمراكز المشتركة للتعاون الامني التي اقيمت بكل من طنجة والجزيرة الخضراء في ماي من سنة 2012، وذلك بفضل التعاون المشترك بين عناصر شرطة البلدين والحرس المدني والدرك الملكي.
ونوه الوزيران في أعقاب اللقاء، الذي جمعهما بطنجة، بجودة التعاون الذي يجمع المصالح الامنية بالبلدين، وجددا التأكيدعلى عزم سلطات البلدين على مواصلة العمل في هذا الاتجاه، مبرزين خصوصية هذه الروابط التي تعكس الثقة والتضامن والتعاون القائم بين الوزارتين.
وحضر الاجتماع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، وسفير إسبانيا بالرباط، خوصي دي كاربخال، ووالي جهة طنجةتطوان، محمد اليعقوبي، وعدد من المسؤولين السامين من الجانبين.
