قال سفير المغرب بالمكسيك، عبد الرحمان الليبك، إن "الموقف العدائي" للجزائر بخصوص الوحدة الترابية للمملكة يعتبر السبب في استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأوضح الليبك، في تدخل له خلال مؤتمر إقليمي للكاريبي (19-21 ماي ماناغوا بنيكاراغوا)، أن "السبب في إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي، لحوالي أربعة عقود، يرجع للموقف العدائي للجزائر، واستمرارها في معاكسة حق المغرب غير القابل للتصرف في الحفاظ على سيادته الترابية"، معتبرا أن "تمسك الجزائر بهذا الموقف يضع المنطقة المغاربية والساحل برمتها في مواجهة خطر كبير، نظرا لتنامي التهديدات الإرهابية والأنشطة الإجرامية ".
وبالتأكيد، يضيف الليبك، الذي مثل المغرب في هذا المؤتمر، أن هذا الموقف يتعارض مع منطق التاريخ، ويهدد طموحات وتطلعات شعوب بلدان اتحاد المغرب العربي للوحدة والازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء كرس البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى التعاون التام وبشكل أكبر مع منظمة الأممالمتحدة، وإلى الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي، والمضي قدما نحو حل سياسي.
وأضاف أن مجلس الأمن أقر بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.
وأبرز الليبك دعوة قرار مجلس الأمن للجزائر، للسنة الثالثة على التوالي، "إلى بذل جهود" لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لالتزاماتها الدولية، ودعمه للمقاربة المغربية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية، فضلا عن التفاعل البناء للمملكة مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب ما فتئ يدعو إلى إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذا المطلب أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى، في ضوء الحقائق المؤكدة في أعقاب نشر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تقريرا يكشف اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف.
من جهة أخرى، أشار الليبك إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد، في قراره رقم 2218، "على نجاعة وصحة ومصداقية" المقترح المغربي للحكم الذاتي، مشيدا بÜ"الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" هذا النزاع.
وخلص إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي يقع ضمن المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، مجددا رفض المغرب لمحاولات الاتحاد الإفريقي التدخل في هذا المسلسل.
