قرر المؤتمر الوطني العام الليبي مواصلة الحوار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة في مسعى لإيجاد حل للأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في هذا القطر المغاربي. وذكر بيان للمؤتمر الوطني العام أن قرار استئناف الحوار السياسي اتخذ بإجماع الحاضرين في اجتماع عقد أمس الثلاثاء بمقر المؤتمر في طرابلس وذلك "من أجل الوصول إلى حل توافقي للأزمة الليبية" .
وأفاد المصدر ذاته بأن هذا الاجتماع ناقش التقرير المقدم من قبل لجنة دراسة وتقييم ملف الحوار السياسي وبعض الملفات الهامة الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا التي تعامل معها مجلس النواب المنتخب بإيجابية، في حين عبر المؤتمر الوطني العام عن رفضه لها ، ترتكز على عدم المساس بالعملية الديمقراطية في قبول القرارات القضائية، بما في ذلك احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في يونيو 2014 ، إضافة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث فراغ دستوري تماشيا مع مبدأ استمرارية الدولة.
كما تنص المبادرة على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز السنتين، وترسم الخطوط العريضة لرؤية تستنير بمبادئ الديمقراطية، بما في ذلك الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة والرفض القاطع للإرهاب والعنف واحترام حقوق الإنسان فضلا عن تأسيس "مجلس دولة" تم تحديد صلاحياته بشكل كامل ومقترح يتعلق بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يقضي بتمديد ولايتها وإطارها الزمني.
وفي ضوء تباين مواقف الطرفين الرئيسيين في العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة (مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام) ، كشف المبعوث الأممي برناردينو ليون في تصريحات صحفية أنه يعتزم تقديم مسودة نهائية لحل الأزمة الليبية في موعد أقصاه منتصف يونيو الجاري.
وموازاة مع ذلك ، أصدرت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أمس الثلاثاء بيانا دعت فيه " جميع الأطراف الليبية المشاركة في العملية السياسية إلى تشكيل حكومة وحدة بهدف مكافحة الإرهاب ومنع توسع نفوذه داخل البلاد" .
وحثت البعثة الأممية الأطراف الليبية على "التوصل إلى اتفاق سياسي وتشكيل حكومة تشمل الجميع ويكون بإمكانها مكافحة آفة الإرهاب والعمل بشكل فعال على منع الجماعات الإرهابية " ، معربة عن ثقتها بأن المجتمع الدولي سوف يقدم الدعم الكامل إلى ليبيا بقيادة حكومة وحدة قوية لمكافحة الإرهاب والتصدي إلى مشاكل البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد النزاع .
