ذكرت صحيفة "لوفيغارو"، أمس الجمعة، أن التحقيق القضائي الذي فتح بفرنسا ، بعد خمسة أيام من حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في يوليوز 2014 بمالي ، يصطدم بعدم تعاون الجزائر. وأوضحت الصحيفة في مقال خصص للتحقيق القضائي في هذه القضية أن عقد استئجار الطائرة الذي تم بين الشركة الاسبانية "سويفت إير" والخطوط الجوية الجزائرية، لم يتم حتى الآن إرساله الى المحققين الفرنسيين، مشيرة الى ان الشركة تتحجج بالقول انه بين يدي النائب العام الجزائري.
واضافت الصحيفة ان التحقيق بشأن الحادث الذي اودى بحياة 166 شخصا بمالي، لا زال يراوح مكانه ، مضيفة من جهة اخرى ان السبب الرئيسي للحادث يعود حسب القضاة الى عدم تشغيل نظام إذابة الجليد من اجهزة المحرك، فيما كانت درجة الحرارة الخارجية بالمنطقة التي تجتازها الطائرة ، تتطلب ذلك.
وأضافت الصحيفة ان هذا الخطأ ادى الى انخفاض هام في قوة دفع المحرك ، فضلا عن كون جهاز الاستشعار بالمحرك اصبح يعطي معلومات خاطئة بعد انسداده بفعل الجليد، مبرزة ان هذا الانخفاض في قوة المحرك لم يتم رصده من قبل رباني الطائرة الذين فقدا السيطرة على القيادة مما أدى الى سقوطها.
وقالت الصحيفة من ناحية اخرى ان عائلات الضحايا فوجئت لدى علمها بان الربان ومساعده يعملان بشكل موسمي، مشيرة ايضا الى ان افراد اسر الضحايا اصيبوا بالاندهاش عندما اكتشفوا ان جهاز محاكاة الطيران الذي تدرب عليه الطاقم باسبانيا، لم يكن بالضبط مثل جهاز الطائرة المنكوبة.
يشار الى ان طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت تربط بين وغادوغو والجزائر، تحطمت في 24 يوليوز الماضي وسط مالي وعلى متنها ستة من افراد الطاقم و110 من الركاب ضمنهم 54 فرنسيا.
