أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن قطاع السيارات تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة وبلغ مرحلة النضج التي تحظى بالاعتراف على الصعيد الإقليمي. وأبرز العلمي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، " لقد تمكن المغرب، بفضل صادرات بلغت 19,5 مليار درهم في سنة 2014 ، بزيادة تقدر نسبتها ب52,7 بالمائة مقارنة مع سنة 2013، من الارتقاء إلى الرتبة الأولى على مستوى الدول المصدرة لمنتوجات السيارات في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط".
كما تمكن القطاع من استقطاب فاعلين دوليين كبار، بفضل ما يوفره من مؤهلات تتمتع بجاذبية هامة وقدرات تنافسية كبيرة. وشدد الوزير على أن هذه الإنجازات الواضحة تكشف بالملموس عن تحول المغرب إلى قاعدة تنافسية للإنتاج والتصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى اختيار كل من (رونو) المغرب لاحتضان ثاني محطة صناعية متخصصة في إنتاج سياراتها ذات التكلفة المنخفضة، و(بي إس اي بوجو ستروين) إحداث مشروع صناعي ضخم لصناعة السيارات.
وأضاف العلمي أنه تم اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان الاستقرار والتجذر المستدام لقطاع صناعة السيارات، سواء من خلال خلق بيئة جاذبية لاستثمارات فاعلين آخرين في القطاع، والاندماج العميق في سلسلة الإنتاج، وتحسين فعالية سلسلة اللوجيستيك وتعزيز الخبرة على الصعيد المحلي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي إلى أن سنة 2015 تميزت بتحقيق منجزات ونتائج هامة ومثمرة، شملت بالخصوص إطلاق سلسلة من الوحدات المندمجة، وإعلان فاعل ثاني في صناعة السيارات عن خلق وحدة صناعية بالمغرب، وتعزيز عدد من القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات، التي تجاوزت قيمة صادراته لأول مرة قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
وقال العلمي "إننا نعمل بعزم وإصرار على مواصلة هذه الدينامية بوتيرة ثابثة ومستمرة في أفق جعل قطاعنا الصناعي، قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني وجعل بلدنا أرضية إقليمية للاستثمار والإنتاج والتصدير، معترف بها عالميا".
ويمكن إحداث (بوجو) لمركب صناعي من مستوى عال، بجهة الغرب الشراردة بني احسن، متخصص من صناعة السيارات والمحركات ، من تلبية الطلب على مستوى أسواق افريقيا والشرق الأوسط، من خلال طاقة إنتاج تبلغ 200 ألف سيارة و200 ألف محرك سنويا، مع اكتمال مراحل المشروع.
ويعتمد هذا المشروع الصناعي، على وجود نسيج تنافسي من المزودين بالمغرب، الذين يستفيدون من التطور التدريجي للقطاع، إلى جانب تطور الأنشطة الهندسية الضرورية للمشروع، والتي ستمكن من بلوغ نسبة إدماج محلي تتراوح ما بين 60 بالمائة في البداية و80 بالمائة مع نهاية مخطط الإنجاز.
ومن شأن الأداء القوي للمزودين المحليين بتجهيزات السيارات، أن يمكنهم من الاستفادة من النمو الهام لنشاطهم وتوفير إنتاج مخصص للتصدير بقيمة تصل إلى مليار أورو في السنة.
وسيمكن المشروع من خلق 4500 منصب عمل مباشر و20 ألف منصب عمل غير مباشر في القطاعات المرتبطة بتوريد وتزويد أجزاء السيارات والهندسة، كما سيساهم في هذا السياق في تطوير الابحاث والتنمية في أفق بلوغ هدف تكوين 1500 مهندس وتقني من مستوى عال.
كما سيساهم المشروع في تشجيع استقطاب فاعلين جدد في مجال أجزاء السيارات بجهة الغرب الشراردة بني احسن، والمشاركة في انبعاث قطب صناعي يجهوي متميز خاص بالسيارات.
ولاحظ الوزير " لقد شملت مجهوداتنا ايضا مجال إعادة تنظيم وهيكلة القطاعات الصناعية، وذلك بشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقا من المقاربة القائمة على إحداث وحدات مندمجة تتمتع بالفعالية".
وهكذا، يضيف العلمي، فقد تم إطلاق أربع وحدات مندمجة في مجال صناعة السيارات، تهم قطاعات (أسلاك السيارات) و(داخل السيارة والمقاعد) و(المطالة) و(بطاريات السيارات)، فيما سيتم إحداث وحدات أخرى حول الفاعلين الصناعيين الذين استثمروا بالمغرب مثل (رونو) و(بي اس اي بوجو ستروين)، وفاعلين بالخارج مثل (فورد) و(فولسفاغن).
وعلى مستوى قطاع النسيج والألبسة، فقد تم إطلاق ثلاثة وحدات مندمجة في فبراير الماضي، كفيلة بخلق 44 الف منصب عمل وتحقيق رقم معاملات يصل إلى 6,3 مليار درهم وإحداث 57 مشروعا استثماريا في أفق سنة 2020.
وسعيا وراء ضمان ظروف وشروط نجاح هذه الوحدات ، فقد تم توقيع اتفاقيات وعقود بين الجمعيات الحاملة لمشاريع الوحدات المندمجة وبين الدولة، حيث تم في هذا السياق تجديد أهداف واضحة ضمن آجال محددة، تشمل بالخصوص خلق مناصب شغل وإحداث قيمة مضافة وتطوير القدرات في مجال التصدير.
وتلتزم الدولة، في المقابل، بتقديم أشكال الدعم الملائم والخصوصي، سواء على مستوى تعبئة العقار أو تكوين الموارد البشرية أو الولوج للتمويل.
وبخصوص قطاع الطيران، فقد تم الشروع منذ شهور عديدة في عملية مشتركة بين القطاعين العام والخاص تروم هيكلة القطاع من خلال تمكينه من وحدات مندمجة تتمتع بالفعالية، وخاصة على مستوى قطاعات التجميع والأنظمة الكهربائية والأسلاك ، والصيانة والإصلاح والمراجعة والهندسة.
وقد تم في هذا الإطار التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الأبناك بهدف توفير التمويل الملائم للفاعلين في مختلف المجالات والتخصصات التي يشملها القطاع.
كما التزمت الأبناك بالعمل إلى جانب الفاعلين في قطاع النسيج، حيث وقعت مجموعة البنك الشعبي والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة اتفاقية في يونيو الماضي، تروم إيجاد عرض تمويلي بهدف مواكبة الفاعلين في القطاع على مستوى الاستثمار، وتعزيز مواردهم الخاصة وتطوير انفتاحهم على الخارج.
وبخصوص قطاع التجارة والتوزيع، يراهن الوزير على زيادة كفاءة أدائه ومردوديته بالنظر إلى أهميته الكبيرة سواء على مستوى مناصب الشغل (حيث يشغل نحو 13 بالمائة من الساكنة النشيطة)، وخلق القيمة المضافة (77,71 مليار درهم).
وحرصت الوزارة ، في هذا الإطار، على إطلاق دراسة تروم بلورة خارطة طريق جديدة برسم الفترة ما بين سنتي 2015 و2020، بهدف تطوير التجارة والتوزيع، والتي سيتم الكشف عنها قريبا.
ومن جهة أخرى، تعمل الوزارة على تحديث وعصرنة تجارة القرب من خلال برنامج استفاد منه أزيد من 2200 تاجر برسم سنة 2015.
وعلى مستوى التكوين، وسعيا منها إلى تعزيز تنافسية المقاولات التجارية وتمكين القطاع من اليد العاملة المؤهلة، فقد تم وضع مخطط للتكوين في مهن التجارة والتوزيع، حيث استفاد من تكويناته نحو 18275 شخص برسم الموسم 2014/2015.
وبخصوص الإصلاحات التي شهدتها أسواق الجملة، فيمكن الإشارة في هذا الإطار إلى اتفاقية الشراكة القائمة بين القطاعات المكلفة بالتجارة والداخلية والمالية والفلاحة وولاية جهة الرباط، والتي تنص على إحداث سوق للجملة من الجيل الجديد يضطلع بدوره كقطب للزراعات الغذائية ومحطة لوجيستية وأرضية للتسويق على مستوى جهة الرباطسلا زمور زعير.
