أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي "العرحات" بسلا، أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، أفراد عصابة مختصة في سرقة الماشية، قصد استنطاقهم في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقات باستعمال ناقلات ذات محرك والاغتصاب. وقالت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، إن عناصر الدرك الملكي، أوقفت المتهم الأول قبل عيد الأضحى وأحالته على النيابة العامة، فيما ظل البحث جاريا عن شريكيه اللذين سقطا بكل من جماعة السهول وحي سيدي موسى بسلا.
وبعد فتح الضابطة القضائية للتحقيق مع الموقوف الثاني، تضيف اليومية، أقر بواقعة تنفيذه للسرقات المسجلة في حق الضحايا، كما صدم المحقيقين حينما كشف أن إحدى ضحاياه عرضها للاغتصاب بعد تنفيذ السرقة في حقها، حيث اكتشف المحققون أنها وضعت ضده شكاية بتهمة السرقة، وبعد استدعائها اعترفت أنها تعرضت من قبله لاعتداء جنسي، وتسترت على الواقعة خوفا من انتشار الفضيحة وسط الدوار الذي تقطن فيه، واكتفت بمطالبة النيابة العامة بالتحقيق في موضوع تعرضها للسرقة.
وجاءت عملية توقيف المتهم الأول، حسب ما أوردت يومية الصباح، بعد توصل رئيس مركز الدرك الملكي بالسهول شرق سلا، بمعلومات تفيد بوجود أربعة عناصر على دراجتي "تريبورتور" بأحد الدواوير بالمنطقة، يحضرون لعمليات السرقة، من خلال محاولة اقتحام أحد الإسطبلات، وضع فيه فلاحون أغنامهم وأبقارهم، كانوا يحضرون لبيعها في الأسواق لمناسبة عيد الأضحى.
وبعد إنجاز التحريات اللازمة حول تحركات العصابة المشبوهة، تقول الجريدة، انتقل رئيس المركز رفقة فرقة أمنية خاصة إلى عين المكان في منتصف الليل، ليتم إحباط محاولة سرقة رؤوس المواشي، بعدما تمت محاصرة اللصوص وهم على مقربة من بوابة الإسطبل.
وكان أفراد عصابة "الفراقشية"، تضيف الجريدة، يستعدون لسرقة بعض رؤوس الأغنام على متن دراجتي "تريبورتور" بعدما حاول ثلاثة منهم ولوج الإسطبل وظل الرابع يراقب عن بعد.
ووضع المركز الترابي للدرك الملكي "العرحات" بسلا، الدراجتين الناريتين بالمحجز وجعلهما رهن تصرف النيابة العامة، وتوالت الاعترافات الصادرة من قبل الموقوفين الثلاثة حول دور كل واحد منهم في تنفيذ العمليات، فيما أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لمواصلة التحقيق مع الموقوفين، بعدما أضيفت تهمة الاغتصاب إلى الموقوف الثاني.
