أفاد بلاغ لإدارة مستشفى ابن رشد، أن المرضى القادمين إلى المستعجلات في حالة حرجة لا يطلب منهم أي أداء أو الإدلاء بأية وثيقة كالتأمين، أو بطاقة راميد.. وجاء بلاغ الادارة، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، عقب نشر إحدى الصحف الوطنية مقالا صحفيا تحت بعنوان :" الخلاص قبل العلاج يعجل بمقتل مواطن"، وهو ما دفع مسؤولي المستشفى إلى إصدار بلاغ في الموضوع قصد تنوير الرأي العام ورفع الملابسات والمغالطات التي جاءت في هذا المقال..
وبعد أن تقدمت إدارة مستشفى ابن رشد وفريقها الطبي، من خلال ذات البلاغ، بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد المسمى قيد حياته "ش.ي". أوضحت الادارة ان الفقيد المسمى قيد حياته "ش.ي" استقبل بمصلحة المستعجلات بمستشفى ابن رشد يوم الأحد 04/10/2015 في الساعة الثالثة صباحا ورقم دخوله 29014/15، قادما من مستشفى الحسني إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له بالسلاح الأبيض والذي نجم عنه إصابة بليغة في الرأس، وفور وصوله إلى مصلحة المستعجلات أدخل إلى قسم الإنعاش على الفور نظرا لتدهور حالته الصحية ووضع تحت العناية المركزة وزود بالتنفس الاصطناعي نظرا للوضعية الحرجة التي كان عليها (حالة غيبوبة).
وبعد ذلك، يضيف بلاغ الادارة، تم نقله إلى مصلحة الفحص بالأشعة للمستعجلات حيث أجري له السكانير بالمجان والذي أظهر إصابات بليغة على الرأس.
وعند استدعاء الطبيب المختص في جراحة الدماغ، تقول إدارة المستشفى، قرر هذا الأخير أن أية عملية جراحية في حال استعجال غير ممكنة، إلى حين استقرار الحالة الصحية للهالك. وبقي المريض في الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي ومراقبة طبية مشددة إلى أن وافته المنية زوال يوم الأحد 05/10/2015.
كما أوضحت الإدارة للرأي العام، من خلال هذا البلاغ، أن المرضى القادمين إلى المستعجلات في حالة حرجة لا يطلب منهم أي أداء أو الإدلاء بأية وثيقة (التأمين، بطاقة راميد..) و أن ما جاء في أقوال أم الهالك كون العاملين بالمصلحة رفضوا التكفل بابنها إلى حين أداء واجب الصندوق (60 درهم) ليس له أي أساس من الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن كل ما قيل أعلاه، يضيف بلاغ الادارة، حول مسار استقبال المرحوم هو موثق طبيا في ملفه الطبي بكل شفافية. وتبقى إدارة مستشفى ابن رشد وفريقها الطبي المتخصص رهن إشارة الجهات المختصة عند الضرورة.
