بعد يومين من الجهود الديبلوماسية التي لم تثمر، قررت أنقرة وضع خطة للتصعيد التدريجي مع موسكو، يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، في حال أصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفض لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس غداً أو الثلثاء على هامش قمة المناخ. وحسب الحياة اللندنية تتضمن الخطة الرد بالمثل على العقوبات الاقتصادية الروسية، وطلبت الخارجية التركية من الأتراك عدم السفر إلى موسكو إلا للضرورة القصوى، بعد تعرُّض 30 رجل أعمال تركياً للإهانة والحبس في مطار موسكو، ثم طردهم بحجّة «عدم استكمال متطلبات تأشيرة الدخول».
وتراهن أنقرة على أن موسكو لن تستطيع وقف ضخ الغاز أو النفط إليها، بسبب حاجة الروس إلى المال، بينما سيرتدّ وقف التجارة بين البلدين سلباً على موسكو في شكل أكبر. وظهرت بوادر خلاف بين القصر الرئاسي التركي وقيادة الأركان، على خلفية التعامل مع الأزمة، بعد تسريب الجيش إلى صحف مقربة أنباء تفيد بأن إسقاطه الطائرة الروسية جاء بناء على تعليمات مسبقة وأكيدة من الحكومة، وأن القيادة السياسية هي التي تتحمل نتائجه، وذلك بعد تسريبات إلى صحف قريبة من الحكومة حاولت اتهام «عناصر» داخل الجيش بافتعال الأزمة مع روسيا لإحراج أردوغان.
وذكر مصدر عسكري رفيع المستوى أن قيادة سلاح الجو التركي تعلم هوية كل المقاتلات في الأجواء المحيطة، وهو ما يتعارض مع قول الرئيس التركي «لو علمنا أن الطائرة روسية لتصرفنا في شكل مختلف».
كما انتقد المصدر استعجال الرئاسة إعلان «إسقاط طائرة روسية» بعد الحادثة فوراً، مؤكداً أن الجيش حاول «إصلاح هذا الخطأ المتهور» ببيانه الذي صدر لاحقاً، مشيراً إلى إسقاط طائرة «مجهولة الهوية». وزاد: «لو يتعلم هؤلاء السياسيون الصمت لاستطعنا ربما حل المسألة في شكل أسرع». وبعد مدة قصيرة من الفرحة والزهو بإسقاط طائرة روسية و «توجيه صفعة إلى بوتين في سورية» وفق الإعلام الموالي، بدأ الحديث يتغيّر نحو استدراك أن ما حصل سيقوي يد روسيا في سورية، وسيؤدي إلى إضعاف حجج تركيا للتدخل، ما دفع وزيرة الاتحاد الأوروبي في الحكومة السابقة بيريل داداغلو إلى القول: «بوتين نصب لنا فخاً ودفعنا إلى إسقاط طائرته لأن النتائج تشير إلى أنه المستفيد من الأمر». وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن سعي تركيا إلى تسليم جثمان طيار روسي وقع في أيدي مجموعات مسلحة في سورية إلى روسيا، وذلك من طريق الأردن، من أجل فتح ثغرة في جدار الأزمة بين أنقرةوموسكو.
