أصبح المغرب، الذي يفخر بانتمائه لإفريقيا، شريكا ذا مصداقية منخرطا بقوة في مواكبة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، في نضالها المستمر من أجل حماية البيئة. ويستمد هذا المسعى الذي تنهجه المملكة فلسفته من السياسة التي يدعو لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، والرامية إلى إرساء أسس تعاون جنوب - جنوب متعدد الأبعاد، وناجح، ومفيد لجميع الأطراف، والذي يضع الفرد في صلب انشغالات التنمية السوسيو- اقتصادية المستدامة والمندمجة.
وتعتبر التجربة المغربية الرائدة في مجال حماية البيئة ومكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل المتميز الذي تقوم به لحد الآن مجموعة من المؤسسات المتخصصة وعلى رأسها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، عناصر شجعت المملكة على نقل الخبرة وتعزيز الشراكة في هذا المجال.
ويجسد هذا المعطى عزم المغرب وضع يده في يد الدول الافريقية انطلاقا من أمله أن تتكفل القارة الإفريقية بذاتها، والقطع وبشكل تام مع ممارسات الماضي القائمة على منطق الإملاءات أو المساعدة، إضافة إلى قناعته بأن التحديات البيئية في إفريقيا تحتاج إلى استراتيجيات منسقة ومندمجة قادرة على إيجاد حلول مشتركة وملائمة وفعالة.
ويشكل انجراف التربة وتراجع مساحة الغابات والتصحر والجفاف وندرة الموارد المائية والفيضانات واستفحال ظاهرة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكذا تلوث الهواء، ظواهر تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة، وهي الظواهر التي عبر المغرب باستمرار، في المحافل الدولية الكبرى، عن استعداده نقل خبراته وتجاربه للحد منها في إطار تضامنه الفعال مع الدول الإفريقية.
ويتجسد هذا النهج التضامني الإفريقي للمغرب من خلال التزامه باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتسهيل مشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية في مختلف اللقاءات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية والقضايا البيئية الأخرى، والذي كان له الفضل الكبير في احتضانها على أراضيه.
ويحظى المغرب باحترام كبير من طرف أشقائه الأفارقة الذين يواجهون مشاكل بيئية حقيقية، والطامحين للاستفادة من خبرة المملكة في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية)، والتدبير المعقلن للموارد المائية (سياسة السدود التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني)، والكهرباء، وكذا تخصيب التربة (دور مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط).
ومن أجل تنمية فلاحية مستدامة وأكثر تنافسية في إفريقيا تحترم البيئة وتضمن الأمن الغذائي، تسعى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الغنية بخبرتها القوية في هذا المجال، حاليا إلى أن تصبح مقاولة إفريقية حقيقية منخرطة تجاه القارة.
ويجد هذا الاهتمام الذي تبديه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لإفريقيا مبرره في فخر المملكة بالانتماء إلى هذه القارة، وكذا في مؤهلات النمو القوية التي تختزنها، بمساحتها الشاسعة، ونسبة 80 بالمائة من الأراضي الصالحة للزارعة غير المستغلة بها، و70 في المائة من الساكنة التي تعيش على الفلاحة، ومساهمة القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتقوم هذه العوامل وعوامل أخرى، مجتمعة، على مقاربة "إرادية" للمكتب الشريف للفوسفاط الذي جعل من الحرص على التأمين المستدام لتزويد السوق الإفريقية بالأسمدة الغنية بالفوسفاط، أولوية من أولوياته.
وتشكل وحدة إنتاج الأسمدة التي أحدثها المكتب الشريف للفوسفاط على مستوى قطب الجرف الأصفر بالمغرب، خصيصا للقارة الإفريقية، بمعدل مليون طن في السنة، باستثمار بأزيد من 600 مليون دولار أمريكي أبرز تجل لهذه المقاربة.
ويتمثل الهدف بالنسبة للمجموعة المغربية في تأمين حاجيات إفريقيا من الأسمدة، وهو ما يتم من خلال الرفع من حجم الأسمدة التي يتم تسويقها بالقارة، بل وتطوير أسمدة تستجيب لحاجيات أصناف التربة والزراعات، وذلك في أفق تمكين الفلاحين الأفارقة من تحسين مردودهم.
وتظهر أيضا الأهمية التي يوليها المغرب لتطوير شراكته مع الدول الافريقية من خلال تبادل زيارات الوفود من الخبراء والتقنيين في مجال البيئة، وتشجيع مشاريع البحث العلمي في هذا المجال عبر منح فرص التكوين والتدريب للباحثين الأفارقة في المؤسسات المغربية.
وفي إطار هذا الانفتاح على القارة، أحدث المغرب مؤخرا مركز "الكفاءات في مجال التغيرات المناخية بالمغرب"، وذلك بهدف تقوية الكفاءات الوطنية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تأثيرات الغازات الدفيئة.
وسوف يدعم هذا المركز، الذي تم إحداثه بدعم من التعاون الألماني، البحث وتدبير المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية، كما سيشكل مؤسسة جهوية لتقوية قدرات البلدان الإفريقية في إطار التعاون جنوب - جنوب.
هذا الالتزام من المغرب إلى جانب الدول الإفريقية في مجال البيئة، يترجم، في إطار الشراكة جنوب - جنوب، عبر مشاريع التنمية السوسيو - اقتصادية المندمجة قائمة على بعد بيئي حقيقي مادام أن يتعلق الأمر بالنسبة للمغرب بإحداث مشاريع مستدامة ومندمجة بشكل كامل في محيطها في إفريقيا تعود بالنفع على الساكنة.
وفي هذا الصدد، يعد مشروع تهيئة خليج كوكودي بأبيدجان، الذي أطلق أشغاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارة جلالته في يونيو الماضي لكوت ديفوار، إلى جانب الرئيس الايفواري الحسن واتارا، خير مثال لهذه المقاربة المغربية تجاه إفريقيا.
وينبع هذا المشروع، الذي تشرف عليه الشركة المغربية (مارشيكا ميد)، من الرؤية الملكية "الطلائعية" و"المتبصرة" من أجل تطوير مشاريع متعددة الأبعاد لفائدة إفريقيا.
ويعتمد هذا المشروع الضخم، الذي يقع في قلب العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان، على التجربة والخبرة الإفريقية الخالصة، خاصة المغربية- الإيفوارية المجسدة لمقاربة جديدة للتنمية المشتركة التي تعزز التعاون جنوب - جنوب المفيد للطرفين.
ويكتسي هذا المشروع، الذي رصد له مبلغ إجمالي قدره 1,7 مليار درهم، أهمية استراتيجية بالنظر إلى أبعاده البيئية والحضرية والطبيعية وكذا وقعه الاجتماعي والاقتصادي، مما يعكس "تضامنا إفريقيا" حقيقيا.
ويتم إنجاز هذا المشروع بفضل خبرات وكفاءات البلدين التي يمكن وضعها، في إطار رؤية إقليمية مندمجة، رهن إشارة بلدان أخرى بالمنطقة، لها نفس الاحتياجات ، وتواجه التحديات ذاتها على المستوى البيئي.
وفي إطار هذه الدينامية الاقليمية، فإن هذا الورش المندمج والخلاق يدشن لمرحلة جديدة كما يظهر المشروع ذلك، حيث يشمل بالخصوص، إنشاء سد، وبنيات مائية وبحرية، وبنيات تحتية طرقية وإنجاز مارينا، ومنتزه حضري.
وهكذا، فإن مشروع خليج كوكودي يجسد بجلاء هذا التغير النوعي في التوجه الجديد من أجل إفريقيا تثق في قدراتها وإمكاناتها، وتعتمد على وسائلها الخاصة وكفاءاتها الذاتية من أجل التطور.
وبإطلاق هذا المشروع، يؤكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرة أخرى، التزامه الراسخ، بتعزيز أواصر التعاون والشراكة ''العميقة'' و''العريقة" مع إفريقيا، مع توطيد الارتباط الاقتصادي التضامني للمغرب مع وسطه الجغرافي الطبيعي الذي هو القارة الإفريقية.
