تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقترح قانون تنظيمي حول الإضراب داخل مجلس المستشارين، إذ يقوم مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون الإضراب، بتوضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الإضراب وحرية العمل، ضمان سلامة المؤسسات والممتلكات، الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية وتحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف من مأجورين وأرباب عمل، وذلك كله يأتي في سياق تغاضي الحكومة عن تقديم مقترح قانون تنظيمي للإضراب. و أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب الذي تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقوم على مقتضيات جديدة كالإخطار بقرار شن الإضراب داخل أجل عشرة أيام من تنفيذ الإضراب، مع إثباث توصل المشغل بالقرار بأي طريقة من طرق الإثبات.
وربط المشروع الجديد حق الإضراب بضرورة فشل المفاوضات القبلية المباشرة التي تتم بين أرباب العمل والنقابات، ولا سيما المرحلة الأولى من الصلح التي يشرف عليها مفتش الشغل.
كما قيد المشروع الجديد حق الإضراب بضرورة إخبار السلطات العمومية بقرار شن الإضراب، ممثلة في المندوب الإقليمي للشغل، وممثلي السلطة المحلية والوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص والوالي أو العامل والوزير الوصي على القطاع.
