تزداد معاناة الشعب الجزائري مع دخول الاجراءات التقشفية التي اعلن عنها نظام بوتفليقة، حيز التطبيق منذ يناير المنصرم، حيث اضحت المواطنون في مواجهة مباشرة مع ارتفاع الاثمان ونذرة المواد الغذائية الاساسية، في دولة تعتمد على أكثر من 90 في المائة من مداخيلها على عائدات النفط الذي تعرف اسعاره انهيارا مهولا على الصعيد العالمي، مهددا بذلك بفناء نظام العسكر بالجارة الشرقية.. ويعتزم موزعو الحليب على مستوى العديد من الولايات بالجزائر، الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من الاثنين المقبل، وإحداث أزمة على مستوى التزود بأكياس الحليب، نظرا لعدم تلقي هؤلاء أي رد من طرف وزارة التجارة، بخصوص المطالب المرفوعة، وعلى رأسها الزيادة في هامش الربح الذي لم يعرف أي تغير أو زيادة منذ 15 سنة، في وقت شملت كل القطاعات والخدمات والمواد تغيرات وزيادات كبيرة، ناهيك عن الضرائب المتراكمة التي لم تمسح لغاية الساعة، رغم أن الأمر يتعلق بخطأ إداري.
وهدد موزعو الحليب، حسب جريدة الشروق الجزائرية التي أوردت الخبر اليوم بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الإثنين المقبل، على مستوى كل الولايات، في حالة عدم الرد على مطالبهم المرفوعة، مستنكرين ما وصفوه بالتماطل الذي أبدته وزارة التجارة تجاه مطالبهم المرفوعة، منذ بداية السنة الجارية، والتي لينظر إليها المسؤولون بالشكل المطلوب، وفي ظل الإبقاء على الضرائب والديون المتراكمة منذ سنوات، رغم أن المشكل يقع على عاتق الإدارة.
وفي هذا الصدد، تضيف الجريدة استنادا إلى اقوال احد ممثلي موزعي الحليب على مستوى العاصمة، أن الإشعار بالإضراب تم إيداعه لدى الوزارة الوصية، بحر هذا الأسبوع، بعدما انقضت المدة التي منحوها إياها، عقب لقاء جمعهم مع المسؤولين الشهر المنصرم، والذي حددوا خلاله نهاية شهر يناير كآخر موعد للنظر في المطالب العالقة، ومنها الزيادة في هامش الربح الذي لم يعرف أي رفع منذ أكثر من 15 سنة، ومشكل الديون التي بلغت مستوى مرتفعا يعجز الموزع عن تسديدها، بالرغم من أن الخطأ إداري تتحمله مصالح الضرائب..
