تلقى وزير في الحكومة الحالية صفعة قوية بعد أن فضح محضر صادر عن لجنة معاينة تقنية، تورطه في فضيحة عمرانية همت مشروعا استثماريا كان يعتزم إقامته بمحاذاة الشريط الساحلي لمدينة سلا. وكشفت المساء التي أوردت التفاصيل، أن اللجنة المشتركة التي ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، أشرت على المشروع بالرفض رغم محاولة التأثير على بعض أعضائها، بعد رصدهم خروقات معمارية وهندسية خطيرة، قد يتطلب إصلاحها هدم البناية بأكملها.
وأكدت المصادر أن الوزير حاول مع قرب نهاية ولاية حكومة بنكيران الضغط في اتجاه تسوية المشروع الاستثماري الذي ظل مجمدا لسنوات، غير أن اللجنة التي عاينت البناء أكدت انه عبارة عن كتلة من الخروقات الخطيرة.