أكد مشاركون في لقاء علمي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مساء اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به على الصعيد الإقليمي في تدبير التنوع الثقافي. وأضاف المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم تحت عنوان "من الاعتراف بالتعدد الثقافي إلى الارتقاء به اجتماعيا ومؤسساتيا"، وذلك تكريما لذاكرة الحقوقي الراحل إدريس بنزكري، أن الدستور المغربي، الذي نص على الطابع التعددي للهوية المغربية والغنية بتنوع روافدها، يعبر عن "إرادة سياسية للرقي بكافة مكونات هذه الهوية وصيانة وحدة المجتمع".
وشدد المشاركون، الذين يمثلون مؤسسات وطنية ودولية وفعاليات جمعوية وحقوقية، على أن دسترة الأمازيغية لغة رسمية، إلى جانب العربية، يدخل ضمن الإطار نفسه، "فبالإضافة إلى رمزيته السياسية، فقد شكل هذا الاعتراف منعطفا تاريخيا في مسلسل وضع الآليات القانونية والمؤسساتية لتدبير وتعزيز التنوع الثقافي بالمملكة".
كما أبرز المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية (21 ماي)، الأهمية التي يوليها المغرب لقيم الانفتاح على اللغات الأجنبية وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
من جهة أخرى، طالب المشاركون في هذا اللقاء بإصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، من أجل "مواكبة دينامية التعدد الثقافي واللغوي التي تميز المجتمع المغربي".
وبخصوص بعض التحديات التي تواجه عملية تدبير التنوع الثقافي، أكد المشاركون على ضرورة إرساء آليات جديدة كفيلة بضمان تعزيز هذا التعدد على المستويات المحلية والجهوية والدولية في ظل انفتاح المغرب على محيطه الإقليمي والدولي، وبالنظر الى الثقافات التي تفد عليه حاليا بعدما تحولت المملكة إلى بلد لاستقبال للمهاجرين.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت 21 ماي يوما عالميا للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية في دجنبر 2002 بهدف إغناء المبادرات الداعية إلى إظهار التنوع ودعمه. كما تعتبر هذه المنظمة الدولية الاحتفال بالتنوع الثقافي بمثابة إتاحة فرص جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
