أكدت فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية لسياسة الامن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الاوروبي يراقب عن كثب حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك الوضع في غرداية. وقالت موغيريني في رد على سؤال لنائب في البرلمان الأوروبي حول "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الدولة الجزائرية"، إن الاتحاد الأوروبي على بينة من الوضع على أرض الواقع، في مجال احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي هي جزء من القضايا المجدولة في إطار التعاون الثنائي" .
وكان النائب الاوروبي جوردي سبستيا قد وجه سؤالا الى موغيريني حول الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد السكان المزابيين وكذا حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تم تسجيلها من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين.
يذكر أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تثير العديد من المخاوف على المستوى الأوروبي حيث سبق أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا في أبريل 2015 أعرب فيه عن قلق أوروبا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
كما كانت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ( أوروميد- حقوق )، قد دقت ناقوس الخطر في تقرير تضمنه القرار الصادر في أبريل، إزاء الوضع المتدهور في هذا البلد، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توصيات قرار البرلمان الأوروبي. وقد دعا البرلمان الأوروبي في قراره السلطات الجزائرية إلى "وضع حد لجميع أشكال المضايقات والترهيب ضد النشطاء من أجل الحق في العمل ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك على المستوى القضائي"، و إلى" ضمان الحق في محاكمة عادلة وضمان الحق في الدفاع عن جميع السجناء، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الحق في العمل" و "حماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي."
كما يدعو القرار الاتحاد الأوروبي الى "التعرف على ما إذا كانت هناك سياسة واضحة للاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر، تقوم على مبادئ و تواجه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الممارسة حاليا ".
وأعرب القرار عن استيائه "لعدم وجود حوار جوهري ومنظم حول موضوع حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والجزائر".
