قرر رئيس الجلسة يوسف العلقاوي، مساء اليوم الاثنين تأجيل البت في ملف المتابعين في أحداث إكديم إزيك من حيث المضمون إلى جلسة الغد، على الساعة العاشرة صباحا، وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة سلا، فصل ملف متابع في حالة سراح يدعى محمد الأيوبي، الموجود حاليا داخل إحدى المصحات بأكادير عن باقي المتهمين 24 الموجودين في حالة اعتقال، بناء على طلب النيابة العامة التي التمست فصل ملف الأيوبي عن ملف باقي المتهمين، وهو ما أيده دفاع الضحايا. وأعلن رئيس الجلسة القاضي، يوسف العلقاوي، أنه تقرر استدعاء المتهم الأيوبي لجلسة يوم 13 مارس المقبل، مع إمكانية تراجع المحكمة عن قرار فصل الملف في أي لحظة إذا حضر المتهم في أي جلسة، ومثل أمام الهيئة. واستمرت الجلسة الثانية لمحاكمة مجرمي أحداث اكديم إزيك سبع ساعات، وتزامنت مع وقفة احتجاجية قوية لعائلات الضحايا 11 ، الذين سقطوا في تلك الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون في 8 نونبر 2010.
ورغم توفير جميع شروط المحاكمة العادلة وكل الظروف المناسبة لمحاكمة المتورطين في أحداث اكديم ازيك، والمتابعة الحقوقية والإعلامية الكبيرة التي حظيت بها هذه المحاكمة، والسماح لأسر الضحايا والمتورطين بحضور قاعة الجلسات، إلا أن أحد المحامين الفرنسيين يدعى جوزيف براهام، من هيئة باريس، يتولى الدفاع عن احد المتورطين في قتل وتشويه جثث 11 عنصرا من القوات العمومية، حاول استفزاز رئيس الجلسة، من خلال التشويش على أطوار المحاكمة بحركاته الغريبة وعدم وقوفه بالشكل المناسب والمحترم، وحيازته للوحة الكترونية أدخلها معه إلى داخل القاعة، رغم أن الإجراءات تمنع إدخال الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة إلى قلب القاعة.
المحامي الفرنسي جوزيف براهام
وقد أثارت طريقة تسليمه وثائق لموكله المدعو "المسفر النعمة" رد فعل النيابة العامة، التي تدخلت وطالبت باسترجاع تلك الوثائق التي سلمها المحامي الفرنسي لموكله فورا، وتسليمها لرئيس الجلسة، لأن التخابر لا يكون بين المحامي وموكله أمام الهيئة القضائية وخلال سريان الجلسة.
وحاول رئيس الجلسة تنبيه المحامي الفرنسي جوزيف براهام، وثنيه بهدف العدول عن حركاته، مذكرا إياه أنه حتى في المحاكم الفرنسية والأمريكية لا تسمح بهذه الممارسات، التي يقوم بها والتي تعد خرقا للقانون واحترام المحكمة.
من جهته، احتج المحامي عبد الكبير طبيح، من هيئة الدارالبيضاء، والذي ينوب عن أحد الضحايا، بقوة على حركات المحامي الفرنسي، كما أكد أن دفاع الضحايا جاهز للترافع في الموضوع، والتمس من رئيس الجلسة اعتبار القضية جاهزة من أجل البت فيها من حيث المضمون، وهو ما لم يستجب له رئيس الهيئة، وفضل منح دفاع المتهمين مهلة، من أجل إعداد الدفاع والتخابر مع موكليهم إلى غاية يوم غد، من أجل البت في الملف كليا.
