رغم الإعلانات المتوالية للسلطات الجزائرية بأنها انتصرت على الإرهاب، بعد حرب دامية امتدت ل 10 سنوات، فإن الجزائر تبقى معرضة لخطر عودته بشكل قوي، نظرا لانتقال الجماعات الإرهابية الجزائرية لمنطقة الساحل، حيث تشكل العمود الفقري للقاعدة في الغرب الإسلامي واحتياطيا أساسيا لداعش،وهناك جماعات أخرى تتحرك خارج الإطارين، ويساعد المعطى الإقليمي هذه العودة، وبالأخص الأزمة في ليبيا وفي مالي، كما يساعد عليها الوضع الداخلي المأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بل السائر نحو الانهيار بسرعة حسب ما سجلته مجموعة من التقارير الدولية الصادرة حديثا. وقد شكلت العملية الإرهابية التي تم وأدها في قلب مدينة قسنطينة يوم الأحد أمام مخفر للشرطة واحدة من العمليات الإرهابية التي تكررت وتتكرر في الشرق الجزائري، إذ يظل الغرب آمنا على العموم والجزائر هي من تسعى لتهديد أمنه باستعمال عناصر مسخرة، وتشير إلى أن الأرهاب لم يقض عليه بشكل كامل، إذ كان بالإمكان أن تكون خطورتها أكبر وضحاياها أكبر لو لم يطلق الشرطي النار في الوقت المناسب على الحقيبة الناسفة التي كان يحملها الإرهابي ويتجه بها لتفجير مخفر الشرطة، حسب ما نقل عن السلطات الجزائرية.
وقد تبنت المنظمة الإرهابية داعش هذه العملية عبر بلاغ نشرته وكالتها "أعماق"، وهي ثاني عملية إرهابية تستهدف الشرطة بنفس المدينة وتعلن داعش عن تبنيها.
وحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن هذه العملية الإرهابية تزامنت مع حلول نائب وزير الدفاع وقائد الجيش الجزائري الجنيرال كايد صالح بقسنطينة يوم الأحد في إطار زيارة تفتيش للمنطقة العسكرية الخامسة، واعتبرت المحاولة رد على تصريحاته التي تؤكد أنه تم هزم الإرهاب وعلى بداية محاكمة مجموعة من الإرهابيين المنحدرين من المنطقة الشرقية في أغلبيتهم.
وكانت الجزائر قد أعلنت في دجنبر الماضي أن قوات الأمن والجيش تمكنت من قتل 125 إرهابي واعتقال 225 آخرين خلال سنة 2016، وكانت العملية التي قام بها الجيش في المدية أكبر العمليات خلال نفس السنة بتمكن الجيش من القضاء على 18 إرهابيا دفعة واحدة واعتقال 4 إرهابيين. وخلال السنة ذاتها أمكن حجز ترسانة كبيرة من الأسلحة تضمنت رشاشات ومدافع وقنابل وقاذفات ومواد كيماوية لصناعة المتفجرات.
وقد دفع تسرب الإرهابيين من الحدود مع ليبيا الجزائر إلى نشر الآلاف من عناصر الجيش على حدودها مع ليبيا وتونس، تضاف إلى تلك المنتشرة في الحدود مع مالي التي ينشط فيها الإرهاب والتي دخلت منها العناصر الإرهابية التي كانت قد احتلت مركزا بتروليا بعين أميناس في الجنوب الجزائري واضطرت الجيش الجزائري للتدخل بشكل أدى إلى قتل 40 مواطنا أجنبيا كانوا يشتغلون هناك وإلى إخلاء مختلف الدول لمواطنيها للجنوب الجزائري الذي اعتبر منطقة غير آمنة، وكانت العناصر الإرهابية قد عادت لتهديد المناطق الغازية السنة الماضية عبر متفجرات.
وحسب ما صرح به وزير الداخلية الجزائري الطيب لوح أمام البرلمان، فإن عدد المتابعين بتهمة الإرهاب من طرف عدالة بلاده يصل إلى 54000 متابعا إلى حدود 2016 وفقا لقاعدة بيانات وضعتها وزارة العدل وتشمل العناصر المستفيدة من قانون الوفاق الذي أصدره الرئيس بوتفليقة سنة 2000، سنة بعد توليه الرئاسة التي تم وضعه فيها من طرف الجيش والمخابرات وقتئذ، وتم بمقتضاها العفو عن 6000 مقاتل من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومنهم من استمروا في حمل السلاح ونشر الإرهاب داخل الجزائر وفي دول الساحل والصحراء بقيادة الجزائري مختار بلمختار.
ومن المفارقات أن النظام الجزائري الذي يقول بأنه يحارب الأرهاب قد تبين أنه على علاقة مع الجماعات الإسلامية بليبيا التي تعمل على إفشال الانتقال نحو الاستقرار بهذا البلد المغاربي، وتأكد أن رئيس ديوان الرئيس بوتفليقة لجأ إلى خدمات الإخواني التونسي راشد الغنوشي لربط علاقات مع جماعة الإخوان في ليبيا، وهو ما جعل مصر تتوجس من الدور الجزائري في جارتها التي تعتبرها امتدادا لأمنها الوطني، خصوصا وأن جزء من الإخوان المسلمين المصريين انتقلوا للقتال إلى جانب إخوانهم الليبيين بعد سقوط مرسي .
