أكدت تقارير واردة من الجزائر أن هذه الأخيرة مقبلة على فقدان ثروتها السمكية بشكل نهائي، مما يهدد قوت المواطنين، باعتباره آخر ما تبقى من مواد غذائية في متناول الموظفين، بعد أن انهارت القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار وبعد استقالة الحكومة من مهام الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. ويأتي فقدان الثروة السمكية بعد أن نضبت موارد النفط والغاز. ولم تخف النقابة الوطنية للصيد البحري الجزائرية تخوفها من انقراض السردين، كأرخص أنواع السمك بالجزائر، حيث حذرت من الكثير من الممارسات غير القانونية، التي تهدد الثروة السمكية، حيث لا تحرص الوزارة المعنية على احترام فترة الراحة البيولوجية ودرجة التلوث المرتفعة.
وحسب مصادر نقابية فإن قطاع الصيد البحري يشهد انهيارا شاملا ووضعا مأساويا، إذ أن الثروة السمكية تواجه خطر الانقراض خلال أعوام، بفعل عدة عوامل وعلى رأسها التلوث البيئي الذي أدى إلى هجرة كميات كبيرة من الأسماك من مختلف الأصناف وهو ما انعكس على أسعارها في السوق الوطني.
وأرجعت جهات نقابية إلى أن ارتفاع أسعار السردين على سبيل المثال والسمك بشكل عام، مرده إلى الوضعية المزرية التي يشهدها الساحل الجزائري من تلوث خطير ووضعية مزرية للموانئ ونقص فادح في الإمكانات، وفوضى في التسيير وانعدام الرغبة في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع، لاسيما وأن العديد من الصيادين يرفضون الالتزام بشروط الراحة البيولوجية، وهو ما ينعكس بالضرورة سلبا على المنتوج وبالتالي يدفع المواطن البسيط وحده الفاتورة.
انقراض السردين هو اليوم المشكلة العويصة التي تؤرق بال الجزائريين أكثر من أي شيء آخر، حتى أنهم لم يعودوا يفكرون في مرض الرئيس ولا من يخلفه، ولم يعد يهمهم الانتخابات أو غيرها بقدر ما أصبحوا يفكرون في سنوات المجاعة المقبلة.
ودعا بلوط السلطات الوصية، إلى ضرورة تشديد على الرقابة على الموانئ والسهر على تطبيق القوانين مع تهيئة موانئ الصيد البحري ووضع ممتهني القطاع في أفضل الظروف، حتى يتسنى لهم رفع نسبة الإنتاج.
