يظهر أن بعض المسؤولين في حكومة سعد الدين العثماني، لا تكفيهم فضائحهم السابقة، كما أنهم لا يعرون التوجيهات الملكية أي اعتبار، خصوصا فيما يتعلق بالتدبير والمحاسبة والمسؤولية، وفي هذا السياق توصل موقع "تليكسبريس" بمعلومات من مصادر خاصة تفيد أن وزيرا متخصص في تجهيز الحمامات ونقل المعدات والأسرة، يقوم منذ أسابيع بتجهيز مكتبه الفاخر وإدخال إصلاحات عليه، حتى يتسنى له التوفر على "حمام" و"بيت للراحة". وحسب ذات المصادر فإن الإصلاحات المذكورة ستكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 30 مليون سنتيم، ويأتي هذا في وقت لم يتم فيه بعد طي فضيحة تجهيز مكتب الوزير نفسه بالوزارة التي كان يشغلها من قبل في عهد عبد الاله بنكيران، بما يوحي أن الوزير يريد أن يحقق راحته، مع العلم أن مكتب الوزير هو مكان للاشتغال دون انقطاع نظرا لكثرة الملفات المطروحة عليه، ويبدو أن الوزير المذكور لا علاقة له بالملفات ولا يطلع عليها. ما قام ويقوم به هذا المسؤول الكبير دليل على استهتار المسؤولين في الحكومة بالتوجيهات الملكية، التي تحث دائما على الشفافية والنزاهة وترفع المسؤول عن مثل هاته التصرفات، بل إن هناك سعيا على مخالفة التوجهات الملكية وإعطاء صورة سيئة عن الوزراء والمسؤولين.