وصفت الرباط قرار القضاء الاسباني ملاحقة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة "ارتكاب أعمال إبادة جماعية" بين 1975 و1991 في الصحراء ب"المسخرة"، معبرة عن "استغرابها" ومستنكرة "الاستغلال السياسي" تزامنا مع اجتماع لمجلس الامن حول الصحراء. وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، يوم السبت 11 أبريل، ان "الامر يتعلق بمحاولة جديدة لاحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007 والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة". وفي قرار اصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الاول/اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، ان "هناك ادلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية". وبحسب وزارة الخارجية المغربية فإن "الوقائع المثارة تعود لازيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا، وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر". وأضاف البيان ان "إثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا، بالاضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الانصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع". واعتبرت الخارجية المغربية ان "توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية يدل بشكل واضح على الاطراف، المعروفة جيدا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية". واتهمت الخارجية المغربية القضاة الإسبان "بوضع مسؤولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوء". وأعربت الرباط من خلال هذا البيان عن "استعداد المغرب للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات" مجددة رفضها "المبدئي لمتابعة مواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض انها ارتكبت فوق التراب الوطني وتبقى بالتالي من اختصاص القضاء المغربي". والتحقيق في هذه القضية فتحه القاضي بالتازار غارزون في 2007 بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء اكثر من 500 صحراوي اعتبارا من العام 1975. وبناء على هذه الشكوى حقق القضاء الاسباني في احتمال تورط 13 مشتبها به من اصل 32 مشبوها، بينهم اشخاص توفوا مثل ادريس البصري الذي توفي في 2007 في باريس بعدما شغل طيلة 20 عاما منصب وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
