تم وضع حد للجدل الذي كان يدور بين الحكومة و المعارضة حول تاريخ و إمكانية تأجيل الإنتخابات الجماعية ، فقد تم نشر تاريخ الإنتخابات في الجريدة الرسمية ليكون تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شتنبر2015 الذي يصادف يوم الجمعة، وهو اليوم الذي ذهبت بعض أحزاب المعارضة إلى طلب تغييره نظرا لرمزيته الدينية وكذا لفصل المساجد عن الشأن الحزبي والانتخابي. الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية قد حسم الجدل الذي راج بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، و أكد "أن الحكومة مطوقة بمراسيم حكومية، ولا يمكن والحالة هذه تغيير مواعيد الانتخابات، ليبقى النقاش متواصل في اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات لحل بعض الإشكالات التقنية الخاصة بالغرف والمأجورين". وبذلك ستجرى الانتخابات في آجالها المحددة سلفا.
