تمت المصادقة اليوم الخميس 25/06/2015 على خمس مشاريع مراسيم من طرف الحكومة كل المراسيم متعلقة بالانتخابات الجماعية المقبلة. المراسيم الخمس تم تقديمها من طرف وزارة الداخلية و الهدف منها تضييق الخناق أكثر على المواريد المشبوهة في تمويل الإنتخابات أهم هذه المشاريع مرسوم حدد سقفا لتمويل الحملات الانتخاباتية، بحيث لا يمكن للمرشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يتجاوز 30 مليون سنتيم، في حين حدد لمرشحي مجالس الجهات سقف 15 مليون سنتيم، ولمجالس العاملات والأقاليم 5 ملايين، أما مجالس الجماعات فلا يحق للمرشحين لمجالسها تجاوز 6 ملايين. وزير الداخلية،خلال المجلس الحكومي أكد في تدخله على وجوب إثبات وكلاء اللوائح والمرشحين لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية والتصريح بها، كما أكد على إشعار وزارة الداخلية للمجلس الأعلى للحسابات بحصة كل حزب مستفيد من الدعم. المراسيم الجديدة و لأول مرة تقحم المجلس الأعلى للحسابات و تعطيه الضوء الأخضر للتدخل و مراقبة مصادير تمويل الإنتخابات و مجال صرف المال العمومي العمومي .