من المنتظر أن يحل يومه الأربعاء 2 شتنبر الجاري على الساعة السادسة مساء بمدينة تطوان السيد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من أجل المشاركة في المهرجان الخطابي الذي سينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بقاعة سينما أبيندا. إن حضور الوزير بوسعيد إلى مدينة "الحمامة البيضاء" هو مؤشر على نوعية البرنامج الانتخابي لوكيل لائحة "الأحرار" المبني أساسا على جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى تسخير ثقله السياسي من أجل ضخ اعتمادات مالية كبيرة في ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان، التي أصبحت تعاني من إفلاس حقيقي، حيث عجزت الجماعة لأول مرة في تاريخها عن توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتغطية نفقات التسيير ونفقات الاستثمار الإجبارية، فلجأت إلى إلغاء ما يناهز مليار سنيم من مشاريع التجهيز للتغلب على الخصاص المالي لأداء بعض نفقات التسيير مثل أجور الموظفين، كما قامت بتحويل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة من الاستثمار من أجل تغطية القسط السنوي لأصل الدين الممنوح لها من صندوق التجهيز الجماعي والبالغ قدره 22 مليون درهم. وحسب رأي بعض الخبراء في المالية المحلية فإن الجماعة الحضرية أصبحت تعرف عجزا ماليا مزمنا، منذ أن قررت إبرام صفقة بمبلغ مالي خيالي يقدر بحوالي 6 ملايير سنيتم للتدبير المفوض لقطاع النظافة، في الوقت الذي كانت الصفقة التي أبرمت خلال المجلس السابق الذي كان يسيره رشيد الطالبي العلمي، لا يزيد مبلغها عن 42 مليون درهم. وإلى جانب يرى هؤلاء الخبراء أن المجلس الجماعي المقبل سيعاني من تركة ثقيلة من الديون المتراكمة على الجماعة، ومن ثم فإنهم يعتبرون أن مواجهة هذه التركة تقتضي إسناد رئاسة المجلس المقبل لشخصية خبيرة في التدبير المالي والاقتصادي، من أجل التغلب على هذه الإكراهات، وقادرة في نفس الوقت على إنعاش الاقتصاد المحلي الذي عانى من ركود حاد خلال الفترة الأخيرة، ولن يتأتى ذلك سوى بجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وفتح مناطق جديدة للتعمير، في إطار تصور شمولي للحد من فوضى التعمير والعقار، ثم الدخول في مفاوضات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل استيعاب ديون الجماعية، ولضخ اعتمادات مالية كافية من أجل القيام بالصيانة الاعتيادية لمشاريع التهيئة الحضرية التي كانت بدايتها الفعلية سنة 2006 تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس الجماعي رشيد الطالبي العلمي، وبتمويل ذاتي للجماعة، ثم سيستمر بعد تعيين محمد اليعقوبي واليا على تطوان سنة 2010 ، حيث ستوفر له الدولة اعتمادات مالية ضخمة خصصت للتهيئة الحضرية لتطوان (إنارة عمومية، مناطق خضراء، تهيئة الأحياء الهامشية ووسط المدينة والمدينة العتيقة…) وفي حالة عدم توفير ميزانية خاصة لصيانة هذه المشاريع فإنها ستعرف تدهور سريعا، وستعود تطوان إلى نقطة الصفر.